أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، فى كلمته بالحفل السنوى لجمعية المحللين الماليين المعتمدين بمصر، أن الحكومة تحتاج إلى خبراء ماليين مؤهلين لإمكان الإسراع فى دراسة المشروعات الكبرى وإعداد تقديرات مالية موضوعية لها والتفاوض بمهنية مع الشركاء المستهدف استقطابهم كمساهمين أو ممولين لتلك المشروعات.

وأوضح أنه من المطلوب سد الفجوة التى نشهدها حاليا من خلال وجود وحدات من الخبراء الماليين المؤهلين بالوزارات الراغبة فى تمويل مشروعاتها وإيجاد شراكات ناجحة فى مجالات البنية االكهرباء والمياة والصرف الصحى والصوامع والتخزين وتنمية الموانى وغيرها من الخدمات اللوجيستية، وقد يكون البديل إيجاد وحدة مركزية لهذا الغرض تحت مظلة وزارة الاستثمار أو المالية.

وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بزيادة عدد الحاصلين على شهادة محلل مالي معتمد فى مصر بما يثرى أنشطة الاستثمار والخدمات المالية، مؤكدا على اهتمام هيئة الرقابة المالية بتنمية كوادرها ووجود عدد من العاملين بها ضمن المسجلين للحصول على تلك الشهادة.

وكان شريف سامى قد ألقى الكلمة الرئيسية مساء أمس فى الحفل السنوى لجمعية المحللين الماليين المعتمدين بمصر ( CFA Society Egypt ) والذى تضمن إعلان نتيجة المسابقة السنوية لأفضل بحث استثمارى. وفاز فريق جامعة مصر الدولية والذى تنافس مع جامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس وحلوان والجامعة الألمانية والأمريكية والبريطانية. وتنافس في تلك المسابقة فرق من عدد من الجامعات المصرية، كما يتم فى ختام الحفل توزيع منح دراسية لاجتياز متطلبات الحصول على شهادة محلل مالى معتمد.

وأشار رئيس الهيئة أنه استكمالاً لمنظومة المعايير المرتبطة بالتقييم والمعاملات المالية فقد طرحت الهيئة للحوار المجتمعى بين المتخصصين أول معايير مصرية للتقييم العقارى ستمثل بعد إقرارها منهجية متكاملة واضحة ومتفق عليها للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها.

وكشف أن تلك المعايير بعد التشاور الموسع بشأنها مع مختلف الأطراف وإصدارها في صورتها النهائية ستمثل قيمة مضافة  لمصر في مختلف جوانب النشاط المالى سواء في العمل المصرفي، بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو في مزاولة صناديق الاستثمار العقاري والتمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات أو في تقييم الشركات العقارية. وأضاف أنه جاري الانتهاء من إعداد معايير مصرية للتقييم المالي وسيتم إتاحتها للنقاش العام فور إتمامها.