أكد خبراء ومحللون اقتصاديون لـ"دوت مصر"، إن مصر لم تحقق المعدل التصديري الذي كان متوقعا لدى توقيع اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" مع إسرائيل والولايات المتحدة، عام 2004، إذ تبلغ الصادرات المصرية في إطار الاتفاق حاليا أقل من مليار جنيه سنويا.

وقال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، محمد قاسم لـ"دوت مصر"، إن مبلغ  مليار جنيه صادرات في إطار الاتفاق مبلغ ضئيل، يجب أن يصل إلى 5 مليارات جنيه على الأقل.

وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغت صادرات مصر للولايات المتحدة في إطار الاتفاقية منذ عام  2005 إلى نهاية الربع الأول من 2012، ما قيمته 5.1 مليار دولار في ظل الاتفاقية، أي بمعدل 618 مليون دولار سنويا، ومنذ "25 يناير" ارتفعت صادرات "الكويز" مسجلة 931.6 مليون دولار في 2011 مقارنة بـ858.2 مليون دولار في 2010.

وفي الربع الأول من عام 2012 بلغت الواردات المصرية من إسرائيل 94 مليون دولار منها 48 مليونا في شهر واحد هو مارس، وهي أكبر بـ4 مرات من مثيلتها في نفس الربع من 2011.

وكان الهدف من الاتفاق الذي وقع من 10 سنوات زيادة التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل وتنمية الصناعة المصرية، لا سيما صناعة المنسوجات.

وينص الاتفاق على فتح الأسواق الأمريكية من دون تحديد حصص أو فرض رسوم جمركية أمام الصادرات المصرية شرط ألا تقل نسبة المكون الإسرائيلي عن 10.5% .

وتبلغ حصة المنسوجات والملابس الجاهزة من إجمالي صادرات الكويز 89?، ثم منتجات بلاستيك بـ2? ومنتجات كيماوية بـ2?.

ورغم استحواذ صادرات الملابس على نصيب الأسد من نصيب الكويز، تقول دراسة صادرة عن منتدى البحوث الاقتصادية إن: "مساهمة الكويز كانت ضئيلة للغاية في حل المشاكل الهيكلية التي تهدد قطاع المنسوجات المصري".

وترى الدراسة الصادرة في أبريل 2010، أن من بين 17 منطقة صناعية بها مصانع "كويز"، فإن 80? من الصادرات تخرج من 6 منها فقط. و88? من الصادرات تتركز في الشركات التي تتجاوز عمالتها 500 عامل.

ومازالت كل الشركات تعتمد بالأساس على أقمشة مستوردة من الصين والهند وإسرائيل، مما يقلل من فوائد الاتفاق ويعني أن الفوائد لصناعة الغزل والنسيج عموما ضعيفة، بحسب الدراسة.