<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.6;">قال رئيس شعبة المستوردين، بغرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، أن تراجع سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار، بالإضافة إلى  أن قرار "البنك المركزي بأن لا يتجاوز حد الإيداع النقدي للشركات والأفراد في البنوك بالدولار الأمريكي 10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا، تسبب في خسائر للمستوردين، بانخفاض أرباحهم بنسبة بـ140%، نتيجة ندرة الدولار، بالكميات التي تخدم العاملين بالاستيراد.</span></p><p style="text-align: justify;">وتابع رئيس شعبة المستوردين، في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن الشعبة تتضامن مع قرار البنك المركزي، الذي يهدف لسيطرة الحكومة على سعر صرف الدولار بالسوق المصرية، موضحا أن المستوردين في انتظار أن يحقق قرار محافظ البنك المركزي، عائد إيجابي على السوق، بالسيطرة على سوق الصرف، وتوافر الدولار، مستطردا: "في حال فشل قرار البنك في تحقيق  تلك الأهداف فسوف نكون في مشكلة حقيقة".</p><p style="text-align: justify;">شيحة أوضح أن هناك أزمة في تكدس حاويات البضائع بالموانئ، التي تتعامل في إيجاراتها بالدولار، وهو ما يرفع تكاليف البضائع نتيجة عجز المستوردين عن تسلمها، لعدم توافر الدولار بالسوق.</p><p style="text-align: justify;">وأضاف شيحة، أن المستوردين يعانون من مشكلات أخرى تتمثل في الأسعار الاسترشادية الحالية،  والتي  تمثل ظلم لهم، بسبب الازدواجية في تحصيل الأموال في الخارج، من خلال شهادة الـ "سي آي كيو"، وهي شهادة الجودة والسعر الصينية التي تصاحب البضائع الواردة إلى السوق المحلية، إذ يتم دفع مبالغ كبيرة عليها تتخطى الـ5 آلاف جنيه للشهادة، ثم في الداخل يحدث تحليل وأسعار استرشادية، ولذلك يجب إلغاء شهادة الـ"سي آي كيو"، والاكتفاء بالأسعار الاسترشادية، مع وضع في الاعتبار رأي المستوردين والتجار الذين يتعاملون مع المستهلك مباشرة، الذي سيتحمل أي زيادة تطرأ على أسعار السلع حتى لا يتهم التجار بالمغالاه.</p><p style="text-align: justify;">وأكد شيحة، أن الطريقة التي تتبناها الأسعار الاسترشادية لا تحقق العدالة بين كبار المستوردين، الذين يقومون باستيراد كميات كبيرة وتعطي لهم ميزة نسبية في السعر، ولكن تتم معاملتهم مثل صغار المستوردين، بل يتم التعامل مع أسعارهم المميزة على أنهم متهربون من الجمارك.</p>