استعدادات حكومية مكثفة لتنظيم مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" في الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل، وتصريحات حكومية بحل مشكلات المستثمرين قبل المؤتمر، وما بين مشكلات الشركات العائدة للدولة بموجب أحكام قضائية، وأرض المصرية الكويتية بالعياط تبقى مشكلات معلقة، قد تستمر لما بعد المؤتمر.

ووفقا للتصريحات الحكومية، فإن بعض الأحكام القضائية بعودة شركات الخصخصة يستحيل تنفيذها، منها النيل لحلج الأقطان المقيدة في البورصة، وشركة المراجل البخارية، بينما أحكام أخرى رفعت بسببها قضايا تحكيم دولي، في الوقت الذي تحملت فيه الدولة أعباء سداد أجور العاملين في الشركات العائدة.

اجتماعات حكومية لحل المشكلات

وعن حل مشكلات المستثمرين، قال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، لـ"دوت مصر"، إن هناك اجتماعات مكثفة لحل المشكلات، آخرها منتصف الأسبوع الحالي، بين وزير العدل ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الدكتور رضا العدل، مع ممثل شركة الخلود للاستثمار العقاري، صاحبة دعوى التحكيم الدولي ضد مصر بسبب شركة المراجل البخارية، للتصالح وتنازلها عن الدعوى.

وتواجه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية صعوبات في استلام شركة المراجل البخارية التى تم تصفيتها من جانب الملاك السابقين، حيث باعتها شركة باكوك آند وولكوكس انترناشيونال إلى آل شتا الذين باعوا المعدات لشركة أوراسكوم للصناعات الحديدية المملوكة لناصف ساويرس ونقلوا ملكية أراضي الشركة ومساحتها 33 فدان إلى شركة الخلود للاستثمار العقاري المملوكة لشركة آي جي.

ونقلت القابضة الكيماوية العاملين من شركة أوراسكوم للصناعات الحديدية إلى شركة النصر للكاوتشوك – ناروبين التابعة لها وعددهم نحو 200 عامل، فيما أقامت شركة الخلود للاستثمار العقاري دعوى تحكيم دولي للمطالبة بتعويض قدره مليار جنيه.

حل أزمة طنطا للكتان

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة التي يرأسها وزير العدل المستشار محفوظ صابر، طلبت عقد جلسة مع المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي، أو من ينوب عنه للتفاوض حول القيمة الاستردادية لشركة طنطا للكتان، بعد انتهاء تقييم الشركة، متوقعا حل المشكلة قريبا.

كان المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي، قد وافق على تسليم شركة طنطا للكتان، التي استحوذ عليها ضمن برنامج الخصخصة، مقابل سداد استثماراته فى الشركة.

وعن حكم شركة النيل لحليج الأقطان قال رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء السابق، صفوان السلمي، إن الحكم يستحيل تنفيذه، لافتا إلى أن القابضة خاطبت مجلس الدولة عن طريقة التنفيذ الحكم ولم يرد، لأنه حكم غير قابل للتنفيذ.

استلمت الشركة القابضة للتشييد شركات عمر أفندي والمتحدة للتجارة والعربية للتجارة، وآل إليها تنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة النيل لحليج الأقطان، وآلت ملكية شركة غزل شبين للقابضة للغزل، إلا أنها لم تستلم الشركة بسبب لجوء المستثمر الهندي للتحكيم الدولى.

مقاصة في عمر أفندي

وعن حل مشكلة عمر أفندي مع المستثمر السعودي جميل القنبيط قال السلمي، إنه يمكن عمل مقاصة بين المستثمر والشركة لأنه تركها مديونة بنحو 700 مليون جنيه، وطالب السلمي بحل مشكلات المستثمرين قبل المؤتمر الاقتصادي، قائلا إن من ارتكب خطأ فيعاقب بعيدا عن المستثمر.

تأسست شركة عمر أفندي عام 1856 تحت اسم أوروزدي باك  لتلبية احتياجات المصريين والأجانب من الملابس، و كان أوزوردي، وهو من أصل نمساوي،  قد تمكن من الهيمنة على سوق البيع بالتجزئة لفترة طويلة، وتميزت بضاعته بالجودة واعتدال الأسعار، وانتشرت فروعه في أنحاء مصر، عام 1921 بيعت لثري يهودي وتغير اسمها إلى "عمر أفندي" وأصبحت فيما بعد أول العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط، و عام 1957 تم تأميمها، وتوسعت الشركة ليصل عدد فروعها إلى 82 فرعا فى أنحاء مصر.

أرض العياط

ومن بين المشكلات المعلقة التي تنتظر الحل وأثيرت في زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الأخيرة إلى الكويت، هي أرض العياط المملوكة للشركة المصرية الكويتية، وكان النزاع قد نشب بين الشركة والحكومة المصرية على 26 ألف فدان خصصت للشركة لاستصلاحها لكنها زرعت 3 آلاف فدان فقط، وطلبت تغيير استخدام باقي المساحة إلى أنشطة عمرانية بسبب عدم توافر المياه اللازمة للزراعة، لكن الحكومة طالبتها بسداد أكثر من 47 مليار جنيه مقابل تغيير النشاط، وقال وزير الري، الدكتور حسام المغازي، إن الحكومة مستعدة لتوصيل مياه الري للشركة.

وطالب رئيس اتحاد المستثمرين العرب، السفير جمال بيومي، بحل مشكلات المستثمرين، قائلا في تصريحات سابقة لـ"دوت مصر"، إنه لابد من توفير الأمن والمناخ المناسب للاستثمار، متسائلا: "كيف يأتي الاستثمار ومصر حبست أكبر مستثمر إماراتي بها، وهو حسين سجواني، وسحبت أراضي من أكبر مستثمر زراعي وهو الوليد بن طلال، وأخذت 75 ألف فدان لم تفعل بها شيئا حتى الآن".

ورغم تصريحات رئيس الوزراء إبراهيم محلب بحل جميع مشكلات المستثمرين قبل قمة مارس، تعهد وزير الاستثمار أشرف سالمان، بحل نحو 80% من مشكلات المستثمرين قبل انعقاد المؤتمر.

وقال الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أحمد درويش، إنه قد تم حل نحو 85% من مشكلات الشركات السعودية العاملة في مصر وشركات الجمعية، بعد مجهود وعمل عام كامل متواصل مع لجنة وزارة الدفاع المصرية والمشكلة بتنسيق حكومي مع السفارة السعودية، والسفير السعودي بالقاهرة والعضو الدائم لها لجامعة الدول العربية، السفير أحمد القطان، ورعاية كاملة من الرئاسة المصرية.

وأضاف درويش في تصريحات صحفية سابقة، أن المشكلات المتبقية بعض منها في وزارة الأوقاف المصرية والآخر بين 3 شركات لمستثمرين سعوديين يمتلكون 3500 فدان في مدينة السادات، وتنحصر مشكلتهم في فض الاشتباك بين عدد من أجهزة الدولة المتمثلة في وزارتي الزراعة والإسكان، بخلاف بعض المشكلات التي بصدد اعتمادها بعد ما توصلت لجنة وزارة الدفاع إلى حلول قانونية مرضية لكافة الأطراف.