<p><span dir="RTL">عقدت لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باتحاد الصناعات المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعات لمناقشة المشكلات التي تعيق تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وكيفية النهوض بهذا القطاع.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 100; letter-spacing: normal; line-height: 30.6000003814697px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">ويمثل  قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو 95% من القطاع الخاص في مصر، ويوفر قرابة الـ80% من الناتج القومي، ويساهم بنسبة 75% من الصادرات الكلية، ويستوعب نحو ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص ككل، ونحو ثلاثة أرباع قوة العمل بالقطاع الخاص غير الزراعي.</span></p><p><span dir="RTL">أشارت اللجنة خلال الاجتماع إلى أن إقامة مجمعات في صناعات محددة كالجلود، والصناعات الهندسية، وصناعات الأثاث لتغذي الصناعات الكبيرة، وإقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية، أحد أهم الأساليب للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.</span></p><p><span dir="RTL">ويوجد بمصر 9 مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية، باستثمارات 400 مليون جنيه، توفر 40  ألف فرصة عمل، ولكنها غير مفعلة بشكل جيد بسبب المشكلات التي يعاني منها القطاع. وطالبت اللجنة بمعالجة هذه المشكلات، وهي:</span></p><p><span dir="RTL">-  صعوبة الحصول على أراضي ووحدات بالمناطق الصناعية لارتفاع أسعارها. </span></p><p><span dir="RTL">- عدم توفر بيانات بشأن أساليب الدعم والتسويق لهذه الصناعات .</span></p><p><span dir="RTL">- عدم كفاءة المشروعات الصغيرة في التسعير.</span></p><p><span dir="RTL">- عدم توفر العمالة الفنية المدربة، وارتفاع أجرها، وتسربها للعمل الذي يدر عائدا سريعا.</span></p><p><span dir="RTL">- عدم إقامة معارض خاصة بهذه الصناعات . </span></p><p><span dir="RTL">- عدم التزام الصناعات الصغيرة بالجودة المطلوبة، نظرا لصعوبة وصول المشروعات الصغيرة للمنشآت الكبيرة، لعدم وجود جهة متخصصة للتشبيك بين الجانبين.</span></p><p><span dir="RTL">وطرحت اللجنة مقترحا بحزمة من الحوافز للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وجذب العاملين بالسوق الموازي للعمل بالقطاع الرسمي وهي:</span></p><p><span dir="RTL">- تحديد قيمة إيجارية للمصنع لمدة 3 سنوات.</span></p><p><span dir="RTL">- فرض نسبة فائدة لا تتعدى 5% على القروض.</span></p><p><span dir="RTL">- تسهيل إجراءات الاقتراض من صندوق التنمية الاجتماعية.</span></p><p><span dir="RTL">- إنشاء مكاتب لوجيستية لخدمة الصناع.</span></p><p><span dir="RTL">- تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص اللازمة لنظام الشباك الواحد.</span></p><p><span dir="RTL">- إنشاء إدارة للتسويق والنقل للمجمعات الصناعية الصغيرة التي تضم الصناعات المغذية.</span></p><p><span dir="RTL">- منح كل مجمع صناعي مساحة مدعومة في المصانع لعرض منتجاته.</span></p>