قال رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس شعبة تدوير الكيماويات باتحاد الصناعات المصرية المهندس شريف الجبلي، إن الغرفة تعتزم مخاطبة وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر لوضع فئة محاسبة لإنتاج الكهرباء من المخلفات.

وتأتي مطالبات الغرفة عقب إصدار الحكومة مؤخرا تسعيرة لإنتاج الكهرباء من طاقة الشمس والرياح كخطوة تحفيزية للمستثمرين للدخول في هذا القطاع، في إطار خطة قومية لتوليد 20% من إجمالي الطاقة في مصر بحلول 2020 من الطاقة الجديدة والمتجددة، لمواجهة الأزمة الحالية الناتجة عن وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح بين 900 : 1000 طن سنويا، ومحدودية مصادر الوقود التقليدي.

وأشار، الجبلي إلى أن الغرفة تدرس حاليا مطالب الأعضاء لمخاطبة الحكومة لمنع تصدير المخلفات والتي تعد ثروة قومية، مؤكدا على ضرورة ضم قطاع تدوير المخلفات الغير رسمي للمنظومة الرسمية.كما تعتزم الغرفة أيضا مخاطبة وزارة البترول بشأن فك احتكار شركة بتروتريد للزيوت المستعملة. والتي تثير أزمة في قطاع البترول بسبب احتكارها عمليات تدوير الزيوت، بناء على تفويض من  وزارة البيئة والهيئة المصرية العامة للبترول بتكليف الشركة بتجميع الزيوت المستعملة من السوق المحلي داخل نطاق جمهورية مصر العربية .

ويتوقع مكتب الالتزام البيئ باتحاد الصناعات المصرية أن تبلغ قيمة استثمارات سوق المخلفات في مصر 20 مليار يورو، مؤكدا على أهمية إنشاء سوق للنفايات المحلية في مصر على غرار الدول الأوروبية التى وصلت قيمة سوق النفايات فيها الى 400 مليار يورو، ما يساهم في توفير 400 ألف فرصة عمل، بجانب المساهمة في انتاج الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الطاقة التقليدية.

وفي هذا الصدد أصدر مجلس إدارة شعبة تدوير المخلفات قرار بتشكيل 5 لجان لوضع استراتيجية كاملة لإدارة منظومة المخلفات في مصر، في مجالات فصل الزيوت، وإعادة التدوير من المنبع، وتوليد الطاقة من المخلفات العضوية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع.

وتواجه مصر أزمة في الطاقة وهو خلق اتجاها جديدا للبحث عن مصادر جديدة للطاقة، كطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء من المخلفات، للوفاء باحتياجات أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.