<p dir="RTL"><span style="line-height: 1.6;">اتهم رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد شيحة، شركات الصرافة، وشركات الاستثمار الأجنبية العاملة في السوق، بأنها السبب الرئيسي في الزيادات الكبيرة لأسعار الدولار مؤخرا، مع عدم اتخاذ البنك المركزي المصري، أي إجراءات ضد ممارسات هذه الشركات، وخلق توازن في السوق.</span></p><p dir="RTL">وأرجع محللون لـ"دوت مصر"، عدم قدرة البنك المركزي، على ضبط سعر الصرف بالسوق إلى استمرار تراجع الإيرادات من الدولار، ووجود مضاربات عنيفة بالسوق.</p><p dir="RTL">وقال شيحة لـ"دوت مصر"، شركات الصرافة -السوق السوداء- هي السبب الرئيسي في زيادة أسعار الدولار، كما أن الشركات الاستثمارية الكبرى تقوم بتحويل أرباحها بالدولار للشركات الأم بالخارج، ما يخلق ضغطا كبيرا على البنوك للوفاء باحتياجات هذه الشركات".</p><p dir="RTL">وتابع شيحة: "هناك شركات أجنبية تقوم بجمع العملة الأجنبية من السوق للوفاء بصفقاتهم الاستيرادية وتيسير أعمالهم، ومنها توكيلات السيارات الأجنبية، وشركات تجميع السيارات بشكل خاص، كغبور، وبي أم دبليو، ومرسيدس، وشركات المحمول، والبترول، والعقارات، والأسمنت الأجنبية، وشركات الفطيم، وصن سيتي، وسيتي ستارز، فضلا عن تجارة السلاح والمخدرات التي تستحوذ بدورها على جزء لا بأس به من العملة الأجنبية".</p><p dir="RTL">وأشار <span style="font-size: 18.6666660308838px; line-height: 40.7999992370606px;">رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية،</span> إلى أن جميع المصانع التي تحصل على دعم لصادراتها تستخدم حصيلتها التصديرية من الدولار للمتاجرة في السوق السوداء، وعندما تحتاج إلى عملة صعبة تلجأ إلى البنك المركزي لتدبيرها، وهو ما يمثل ضغطا على سوق الصرف.</p><p dir="RTL">واستطرد: "سيؤدي ما سبق إلى ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، إذ أن كل زيادة 5 قروش في سعر الدولار، يقابلها زيادة 10 قروش في سعر السلعة".</p><p dir="RTL">فيما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مؤخرا بشكل كبير، إذ صعد في السوق الرسمية من 6.9849 جنيه للشراء، و7.015 جنيه للبيع في 20 أبريل الماضي، ليصل إلى 7.34 جنيه للشراء، و7.37 جنيه للبيع اليوم الخميس، وفى السوق السوداء ارتفع سعر صرف الدولار من 7.55 جنيه، إلى نحو 8 جنيهات خلال ذات الفترة<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL">واعتبر شيحة، أن المستهلك سيتحمل فاتورة زيادة سعر الدولار، لأن التجار والمستوردون يضيفون هامش الربح الخاص بهم على سعر السلعة، وكذلك المستوردون الذين أبرموا عقودا آجلة في الفترة الماضية بسعر دولار أقل من الأسعار الحالية.</p><p dir="RTL">"اتهام الحكومة للمستورين بأنهم المتسبب في أزمة الدولار غير صحيح، لأن حجم الواردات الاستهلاكية 18% فقط من إجمالي حجم الواردات، والنسبة الباقية واردات المصانع، والسلع الإستراتيجية، والدولة"، وفقا لشيحة.</p><p dir="RTL">واتهم رئيس شعبة المستوردين الحكومة بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي والاستثماري، والمسؤولين بالتخاذل وعدم اتخاذ أي إجراءات للسيطرة على الموقف وذلك للحفاظ على مصالح معينة- على حد وصفه.</p>