اعتبرت مجموعة البنك الدولي، أن الاقتصاد المصري "يتعافى بإطراد" منذ تعرضه لفترة شهدت تعاظم التقلبات، وحالة عدم اليقين خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وأوضح البنك الدولي عبر تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر مؤخرا، أن مصر استفادت على وجه الخصوص من اسعادة الاستقرار، والمساندة المالية الكبيرة من مجلس التعاون الخليجي لبرامج الاستثمار.

وأعلن البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 3.6% خلال العام الجاري، وبنحو 3.9% في عام 2016، ليصل إلى 4% خلال 2017.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد سجل معدل نمو بلغت نسبته 6.8% خلال الربع الأول من العام المالي "2014 - 2015"، مسجلا أعلى معدل نمو فصلي منذ عام 2008.

وأشار البنك الدولي، إلى أن النمو انتعش في البلدان النامية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2014، بالغا 1.2%، بدعم تحسن مستويات الثقة في مصر وتونس، وارتفاع الصناعات التحويلية والصادرات في مصر والمغرب، وتعافي إنتاج النفط.

وتوقع التقرير انتعاش معدل النمو في المنطقة إلى 2.5% عام 2015، ثم يرتفع تدريجيا إلى 3.5% بحلول عام 2017، بفضل انتعاش إنتاج النفط في البلدان المصدرة للنفط، والتعافي الطفيف في البلدان المستوردة للخام، لاسيما مصر والأردن، وبدرجة أقل لبنان، وتونس.

وكان البنك الدولي قد خفض توقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري، ليصل إلى 3% مقارنة بتوقعات سابقة للبنك عند مستوى 3.5%، بسبب تباطؤ النمو في الصين ومنطقة اليورو.