بدأ البنك المركزي المصري تنفيذ حزمة جديدة من إجراءات التحفيز، الهادفة إلى دعم مؤتمر القمة الاقتصادية، الذى سيعقد في شرم الشيخ في شهر مارس المقبل، في محاولة لدفع عجلة الاقتصاد على الدوران مرة أخرى، ووقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

وشملت حزمة التحفيز تخفيض أسعار الفائدة المحلية بواقع 50 نقطة مئوية، ليتراجع العائد على الإيداع والاقراض إلى 8.75% و9.75% على التوالي لاول مرة منذ عام ونصف العام، بالمقارنة بمستويات 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.

وأكد خبراء اقتصاد أهمية التخفيض قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة، لاسيما في ظل سعي الحكومة لجذب عدة مستثمرين جدد للسوق، لزيادة التدفقات النقدية وزيادة احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع بشكل حاد خلال السنوات الأخير.

ويأتي قرار تخفيض الفائدة متزامنا مع تحركات حكومية، بهدف بعث رسائل ثقة إلى العالم الخارجي بمتانة أوضاع الاقتصاد المصري، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في البلاد، وهو الأمر الذى دفع الحكومة للبدء في تعديل قانون الاستثمار الحالي، بهدف إعطاء مزيد من الثقة لدي المستثمرين في الرغبة الحقيقة لدي الحكومة الخالية للإصلاح الاقتصادي.

وبحسب مسئول بالبنك ينتهج المركزي خلال الفترة الحالية سياسة نقدية توسعية، تعتمد على الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستويات منخفضة لتشجيع الاقتراض والاستثمار، وشملت حزمة التحفيز السماح بهبوط الجنيه المصري لمستويات تاريخية أمام الدولار الأمريكي في السوق الرسمية خلال اليومين الماضيين.

وسجل الدولار 7.24 جنيها في مزاد العملة إلى طرحه البنك المركزي، اليوم الإثنين، مقابل  7.19 جنيه في مزاد أمس الأحد بزيادة 5 قروش، ليتراجع الجنيه بنحو 10 قروش خلال يومين من مستوى 7.14 جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي.

ووفقا لمسؤول في البنك يستهدف الخفض تقليص الفارق بين أسعار بيع الدولار الأمريكي بالسوق الرسمية والسوداء، بجانب جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية، وقال إن المركزي ينفذ سياسة "التعويم المدار"  للعملة، من خلال عدم استهداف سعر محدد للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وتركه لأليات العرض والطلب، مشيرا إلى أن البنك يعمل في الوقت الراهن على الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي واستخدام العملة بشكل رشيد، لاستيراد السلع الضرورية خاصة الغذائية، معترفا بالتأثير السلبي الذي يتسبب فيه انخفاض سعر الجنيه على معدلات التضخم.