تطبق الحكومة، اعتبارا من أول فبراير المقبل، منظومة جديدة لدعم المعارض، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كل من مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والمجالس التصديرية، كإحدى القواعد الجديدة للمساندة التصديرية التي أقرها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وتم البدء في تنفيذها من أول يوليو 2014.

وقال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، في بيان اليوم الإثنين، إنه تم تأجيل بدء سريان المنظومة الجديدة للمعارض إلى بداية فبراير المقبل، وذلك تيسيرا على المجالس التصديرية، خاصة أن عدد من الشركات العارضة كان لديها إرتباطات وتعاقدات مسبقة في عدد من المعارض.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة، الذي عقد أمس برئاسة "عبدالنور".

وتعد صناعة المؤتمرات والمعارض الدولية إحدى الصناعات الواعدة التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطنى، حيث أنها تسهم في جذب العديد من العارضين والزائرين بما ينعكس إيجابيا على تنشيط السياحة وتوفير العملة الصعبة للبلاد، بالإضافة إلى كونها فرصة كبيرة لجذب العديد من الشركاء التجاريين، وإقامة العديد من الشراكات التجارية، وهو ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه في الفترة الراهنة لإنعاش الاقتصاد.