أحال رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، التعديلات على قانون رقم 14 الخاص بتملك الأراضي في سيناء إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لدراستها من الناحية القانونية تمهيدا لإصدارها.

وكشف رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، هشام علي، وأحد المشاركين في وضع تعديلات القانون، عن أن إحالة كافة التعديلات التي طالب بها المستثمرين السياحين، إلى اللجنة التشريعية، والتي من أبرزها مد حق الانتفاع للأجانب إلى 99 عاما بدلا من 30 عاما الموجودة في القانون الحالي.

وكان قانون تملك الأراضي في سيناء قد أثار ضجة عقب صدوره في عام 2012 ، بسبب تقليصه لفترات حق الانتفاع واقتصاره لحق تملك الأراضي علي بعض الفئات دون غيرها .

وأضاف علي لـ"دوت مصر" أن التعديلات تضمنت حق مزدوجي الجنسية في تملك الأراضي في سيناء، باعتبارهم  من أبوين مصريين، واقتصار المنع على من لديه أب أو أم أجنبيين، بالإضافة إلى عدم سريان التعديلات بأثر رجعي على الشركات التي أنشئت قبل عام 2012، وسريانه بشكل مباشر على من استثمروا بالمنطقة بعد هذا التاريخ.

وأكد أن التعديلات التي ستضاف على القانون ستحسن من مناخ الاستثمار خلال الفترة القادمة، خاصة مع تنظيم مصر للمؤتمر الاقتصادي في مارس القادم.