تواصل مجموعة "أوبر" الأميركية أنشطتها في إسبانيا، بالرغم من قرار الحظر الذي صدر من أحد القضاة في بداية الشهر، إذ أنها لم تبلغ به رسميا، على ما أفادت إحدى الناطقات باسمها.

وصرحت المتحدثة باسم المجموعة لوكالة فرانس برس، أن "أوبر لم تبلغ رسميا" بالقرار الذي اتخذه أحد القضاة في مدريد في التاسع من كانون الأول/ديسمبر، والذي ينص على حظر خدمة "أوبر بوب" في البلاد. ولا تزال هذه الخدمة متوفرة.

ولفتت الشركة في بيان نشرته لاحقا، إلى أن القضاء "يتخذ تدابير احترازية غير اعتيادية.. لذا ستستمر أوبر في تقديم خدماتها للمستهلكين الإسبان مع النظر في احتمال الطعن في هذا القرار".

وتشكل خدمة "أوبر بوب" صلة الوصل بين ركاب وسائقين ليسوا سائقي أجرة متخصصين. وهي تندرج في إطار الخدمات التجارية التي توفرها شركة "أوبر".

وقد أحالت جمعية سائقي سيارات الأجرة في مدريد هذه القضية إلى القضاء الذي ذكر بأن سائقي "أوبر بوب" لا يحملون الرخص الإدارية اللازمة لنقل الأشخاص. ولفت القضاء إلى أنه لم يستمع في هذه القضية إلى شهادة ممثلين عن الشركة الناشئة، التي تتخذ في ولاية ديلاوير (شمال شرق الولايات المتحدة) مقرا لها.

وتواجه الشركة مشاكل مع القضاء في عدة بلدان. فقد وجهت السلطات الكورية الجنوبية تهمة ممارسة مهنة تسيير مركبات الأجرة بطريقة غير قانونية إلى ترافيس كالانيك مؤسس "أوبر". وفرضت غرامة جديدة على الشركة الأمريكية في تايوان للمرة الثلاثين تقريبا.

واعتبرت السلطات التايلاندية من جهتها أن نشاطات "أوبر" غير قانونية، ووضعت عراقيل إدارية في وجهها في ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبلدان الإسكندنافية، على سبيل التعداد لا الحصر.