تحتاج مصر لاستثمارات كثيرة لدفع عجلة النمو، وتوفير فرص عمل، وفي الوقت الذي يجري فيه إعادة العلاقات المصرية القطرية إلى مسارها، وضع مسؤولين ورجال أعمال عدة مجالات لدخول الاستثمارات القطرية في مصر، منها الصناعات الثقيلة، وكثيفة العمالة، والزراعة، وهى في مقدمة اهتمامات القطريين.

رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، محرم هلال، يقول: إن الاستثمارات القطرية تستهدف الزراعة واستصلاح الأراضي والثروة الحيوانية، وتحتاج مصر لهذه الاستثمارات في هذا الوقت، ومطلوب 10 آلاف فدان كحد أدنى حاليا للاستثمار، وينوي مستثمرين قطريين تنفيذ مشروع ضخم للإنتاج الحيواني في مصر.

وأوضح في تصريح لـ"دوت مصر"، أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر لايتلاءم مع دولة غنية وشقيقة، وأبرزها مشروعات شركة الديار القطرية وبنك قطر الوطني، ويتوقع زيادتها مع عودة العلاقات بين البلدين.

وعن المشروعات المتاحة أمام المستثمرين القطريين قال أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، السفير جمال بيومي: إن مصر هي أكبر دولة عربية جاذبة للاستثمار، ويمكن للأموال القطرية التي تبحث عن مكان جيد، أن تأتي لمصر.

وأضاف في تصريح لـ"دوت مصر"، إن مصر تحتاج استثمارات في الصناعات الثقيلة منها صناعة بناء السفن، ومنها الأسمنت والحديد، لأنه حان الوقت لبناء مصر ناقلة بترول، وتوجد صناعات أخرى كثيفة العمالة منها البرمجيات والنسيج وكلها متاحة لجميع المستثمرين بما فيها القطريين، ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس.

وتابع: إن الاستثمارات القطرية في مصر ضعيفة، وتتصدر بريطانيا قائمة الدول المستثمرة في مصر، وتأتي الدول العربية مجتمعة في المركز الثالث بعد الاتحاد الأوربي، لافتا إلى أن آفة المستثمرين العرب تتمثل في التركيز الخدمات، ببناء فنادق ومنتجعات سياحية، وتبلغ نسبة استثماراتهم فيها 80 %، وتستحوذ الصناعة على 8 % فقط من الاستثمارات العربية، و2 % للزراعة.

ويشارك وفد من رجال الأعمال القطريين في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المقرر عقده في مارس المقبل، وكان مجلس الأعمال المصري القطري قد تم تجميده لأكثر من عام ونصف، عقب ثورة 30 يونيو، وما تبعها من توتر في العلاقات السياسية بين البلدين.

ويقدر حجم أصول جهاز قطر للاستثمار في العالم بنحو 450 مليار دولار، في مجالات متنوعة، أبرزها المحافظ الاستثمارية والمصرفية والعقار والقطاع السياحي والقطاع الزراعي وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في قطر ومختلف دول العالم.