أعلن وزير المالية، هاني قدري، عن عدد من الإجراءات لتطوير العمل بالوزارة ومصالحها التابعة، تتضمن تكامل قواعد البيانات والمعلومات بين المصالح الإيرادية من خلال البدء في تنفيذ منظومة إلكترونية للربط بين هذه الجهات، ما سيقلل من فرص التهرب الضريبي والجمركي.

وقال قدري إن الإجراءات تشمل تطوير النظم الإدارية والشبكات الإلكترونية التي تربط بين وزارة المالية ومصالحها التابعة لتحسين عمليات تدفق المعلومات بين هذه الأطراف، إلى جانب بدء تطوير سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي، كي تتواكب مع التطور الكبير في عمليات الميكنة للعمل اليومي للوزارة والمصالح الإيرادية، لاسيما مع التوسع في تنفيذ ميكنة الموازنة العامة للدولة المعروف باسم "G FMIS" والذي يأتي ضمن عملية تطوير منظومة المالية العامة لتواكب المعايير والمناهج المطبقة دوليا، بما في ذلك التحول بها من موازنة وارد ومنصرف، إلى موازنة برامج مستفيدة من التجارب الأخرى التي سبقت مصر في هذا المجال.

وأضاف الوزير: "جاري تطوير برنامج إلكتروني لإدارة الدين العام والتحليل المالي للوضع الاقتصادي بما ييسر ويسرع من عمليات استخراج التقارير المالية عن أداء الموازنة العامة والاقتصاد المصري بما يسهم في تحسين مستويات الإفصاح والشفافية، إلى جانب تحسين ترتيب مصر لدى المؤسسات العالمية المختصة بالتصنيف السيادي للدول.

ومن جانبه أشار مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي، عاطف الفقي، إلى أن وزير المالية وافق على بدء تنفيذ مشروع "الحوسبة السحابية"، الخاصة لنقل الصفحات الإلكترونية والموقع الإلكترونى للوزارة ومصالحها التابعة على السحابة المعلوماتية لتفعيل تلك المواقع وزيادة تفاعلها مع الجمهور وتمكينها من تقديم العديد من الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية، مشيرا إلى أن المشروع يجرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات واحدى الشركات العالمية المتخصصة بالمجال.

وأوضح الفقي بأن الوزارة حاليا تقدم على تطوير نظم المعلومات العاملة في مصالحها الضرائب والجمارك والضرائب العقارية مستغلة الإمكانيات الفنية المتميزة التي توفرت في شباب المتخصصين فيها بعد أن تم صقل خبرات العديد منهم وتأهيل مجموعات جديدة من خلال برنامج تدريبي وفرته الوزارة الاتصالات لدى إحدى الشركات المتخصصة، إذ تحصل الوزارة في النهاية على منظومات إلكترونية حديثة تواكب النظم المطبقة عالميا ومنفذه بأيدى شباب مصري واعي الأمر الذي يساعد على أن تكون الوزارة قادرة على تطوير منظومتها بصفة دائمة ودون الاعتماد على أى معونة خارجية.

ويتم أثناء ذلك مراعاة تحقيق التكامل بين هذه المصالح وبعضها البعض، وكذلك مع الجهات ذات الصلة وكذلك ربط المتعاملين بالرقم القومي ورقم تسجيل المنشأة الأمر الذي سيقلل من صور التهريب والتهرب، علاوة على أن عمليات التطوير ستشمل مستودع بيانات، وزارة لبدء إصدار تقارير منتظمة عن أداء التجارة الخارجية لمصر والإيرادات العامة وأزمنة الأفراج عن الصادرات والواردات بالموانئ المصرية المختلفة إلى جانب الاستفادة منها في عمليات الرقابة بنظام إدارة المخاطر.