كتب – محمد سليمان:

عانى الاقتصاد الصيني من عدة أزمات خلال عام 2014، تهدد استمرار ما اعتاد العالم على اعتباره "المعجزة الصينية" والتي بدأت منذ نحو 3 عقود من الزمن، لتصل بالصين إلى المرتبة الثانية في قائمة أكبر اقتصاديات العالم.

وسجل اقتصاد الصين معدلات نمو قياسية منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، وبلغ نمو الاقتصاد 10% سنويًا، متجاوزًا معظم اقتصاديات الدول النامية والكبرى.

وواجه الاقتصاد الصيني عدة أزمات خلال العام الجاري، لينخفض معدل النمو إلى قرب مستوى 7%، ليدخل الاقتصاد في مرحلة تباطؤ ملحوظة، بضغط من عدة أزمات داخلية وخارجية.

الضربات تنهال

شهدت أسعار العقارات في العاصمة الصينية "بكين"، ومعظم المقاطعات في البلاد من هبوط حاد، بسب التقييم المبالغ فيه للأسعار خلال الأعوام الماضية.

وتراجعت أسعار العقارات لنحو 5 أشهر متتالية، وسجلت هبوطًا خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 2.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أكبر وتيرة للتراجع منذ أكثر من 4 أعوام.

ومثلت أزمة هبوط أسعار العقارات خطرًا على البنوك في الصين، حيث أن معظم القروض التي تقوم البنوك بمنحها للمقترضين تعتمد على وجود عقارات كضامن للقرض، ويعني تراجع أسعار العقارات بشكل كبير عدم وجود ضامن لسداد هذه القروض، ما يهدد بحدوث أزمة تشبه الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

كما شهدت الصين تباطؤ اقتصادي ملحوظ في النصف الثاني من عام 2014، مع تراجع نشاط المصانع الصينية بأكثر من المتوقع، حيث شهد شهر نوفمبر الماضي انخفاض مؤشر مشتريات المديرين إلى 50.3، مقارنة بـ50.8 في شهر أكتوبر الماضي، ليستقر قرب درجة 50 التي تفصل النمو الاقتصادي من الانكماش.

وكان معدل نمو الاقتصاد الصيني قد انخفض إلى 7.3% في الربع الثالث من العام الحالي، وهو المعدل الأقل الذي سجله ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وهو ما يهدد ببلوغ مستهدف النمو في عام 2014 والبالغ 7.5%.

وتتركز الأزمة في الصين في ضعف سوق العقارات، وتباطؤ نمو الصادرات بسبب الركود النسبي في أوروبا واليابان، وانخفاض معدلات الاستهلاك المحلي، وهو ما أدى لتباطؤ نمو الاقتصاد بشكل كبير خلال العام الحالي، مع انخفاض توقعات نمو الاقتصاد في العام المقبل.

وكان البنك المركزي الصيني خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2015 إلى 7.1% وهو أدنى معدل نمو سجلته البلاد منذ تسعينات القرن الماضي، مقارنة بتوقعات سابقة للنمو بلغت 7.4%.

إجراءات صارمة

قام بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) بتخفيض معدل الفائدة في شهر نوفمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى في عامين، في محاولة لخلق مزيد من الطلب على القروض، ودفع الأموال للخروج من البنوك، لدفع الاقتصاد للانتعاش وتحقيق مستويات نمو أعلى.

وخفض المركزي الصيني معدل الفائدة على الاقراض بنحو 0.40% إلى 5.6%، كما تراجعت الفائدة على الودائع بنسة 0.25% إلى 2.75%. وأعلن المركزي الصيني أنه قد يكرر خطوة تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في حال لم تؤدي خطوة شهر نوفمبر إلى دعم الاقتصاد.

كما أوردت وكالة "رويترز" أن بنك الصين طالب البنوك المحلية بزيادة معدلات الإقراض للعملاء في الفترة المقبلة، وزيادة عمليات الائتمان، مع إعلان البنك تخفيض قيود الاقتراض.

وزاد المركزي الصيني مستهدف إقراض البنوك للعملاء من 10 تريليون ين (1.62 مليار دولار) في عام 2014، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 9.5 تريليون يوان صيني.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين صينين أن المركزي الصيني قام بضخ 400 تريليون ين (65 مليار دولار) في النظام المصرفي في البلاد، لمساعدة البنوك على مزيد من الاقراض لدعم النمو.