اتخذت دول الخليج عدة تدابير مستقبلية، بهدف تقليص الأخطارعلى قطاعاتهم المصرفية، خاصة بعد أزمة المال العالمية، ما يعني الحد من انكشاف المصارف على الشركات وتشجيعها على تدبير بعض المال عن طريق السندات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الحياة" السعودية، أمس الثلاثاء، فإن الحكومات الخليجية تعمل على تنويع موارد اقتصاداتها بدلا من الاعتماد على النفط، وتأمين فرص العمل في القطاع الخاص، ما يعني مساعدة الشركات الصغيرة التي سبق ورفضت البنوك التعامل مع بعضها، على تدبير السيولة.

وأدى ذلك إلى مساع لتطوير الأسواق الأولية لسندات الشركات سواء التقليدية أو الإسلامية، مع ضمان توافر طلبات من المستثمرين على السندات في السوق الثانوية يكون قويا بما يكفي لامتصاص المعروض الزائد عن طلب السوق.

وفي المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، يشجع البنك المركزي المصارف خلال هذه السنة، على الحد من انكشافها على الزبائن الأفراد بما لا يزيد عن 25% من احتياطات البنك ورأس المال المدفوع أو المستثمر.

من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي لوحدة النشاطات المصرفية الاستثمارية "السعودي - الفرنسي كابيتال" ياسر الرميان، أن ذلك يعني ضرورة أن تقصد الشركات الكبيرة سوق المال، سواء لبيع الصكوك أو السندات، معتبرا أنها أنباء ممتازة للمستشارين الماليين من أمثالنا العاملين في سوق المال.

وتكتمل تلك المبادرات مع الإيجابيات القائمة بالفعل في السوق الأولية السعودية، خصوصا ارتفاع مستويات السيولة، ما يخفض تكاليف الاقتراض إلى معدلات أقل كثيرا من السندات المكافئة بالدولار.

كما أوضح مدير أسواق المال وتمويل الشركات في "إتش إس بي سي" السعودية، فهد السيف، أن فجوة الفائدة المقلصة بين سندات العملة المحلية والقروض تشجع على إصدار السندات بالريال.

وبسبب تقدم السعودية على دول الخليج الأخرى في تشجيع استخدام السندات لتمويل مشاريع البنية التحتية والصناعية الكبيرة، قال الرئيس المقيم في دبي لجمعية "الخليج للسندات والصكوك"، مايكل غريفرتي، إن قطر والكويت تعكفان على درس النجاح السعودي في ضوء حجم إنفاقهما على البنية التحتية والقيود على ضخ الأموال من خلال النظام المصرفي.

ونظريا تستطيع الإمارات أن تصبح منصة لإصدار السندات من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء الخليج، لكن عدم إلمام المقترضين والمستثمرين بالنظام سيجعل التقدم بطيئا، ولو في المراحل الأولى على الأقل.

كما تعكف حكومة قطر على بناء منحنى عائد محلي، حيث تتوسع في فترات السماح بتسديد السندات التي تبيعها، وزادت أيضا جهودها لتشجيع المقترضين والمستثمرين على دخول سوق السندات بالعملة المحلية من طريق تغيير أوزان حيازات الأوراق المالية المسموح بها لمصارف الاستثمار لمصلحة السندات المحلية.

كما تدرس السلطات تطوير الجوانب الفنية للسوق، حيث أشار الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد المنصوري، إلى أن البورصة تعمل مع الجهة التنظيمية والمقترضين على تغيير دورة التسوية للسندات.

وتشير دورة التسوية إلى الموعد النهائي لتسديد القيمة وتسليم الورقة المالية، ومن شأن تقليصها إلى يوم واحد بعد المعاملة إتاحة المال لإعادة الاستثمار وتقليص فرص الانكشاف الائتماني.