ويساهم هذا الاتفاق، فى التنفيذ الفعال للسياسة المالية وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادى، ودعم برامج وخطط التنمية لمصر، ويأتى فى اطار التعاون المستمر بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بعد تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين.