قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مستحقات الشركاء التجانب انخفضت إلى ١.٢ مليار دولار، وهو رقم أقل من المديونية التي كانت في أغسطس ٢٠١٠، والذى كان ١.٣٥٠ مليار دولار.