شهد الاقتصاد التركى هزة عنيفة خلال الفترة الأخيرة، وخصوصا منذ بداية عام 2018، حيث واصلت الليرة التركية تراجعها بنسبة كبيرة حتى خسرت 25% من قيمتها، قبل أن يقوم البنك المركزى برفع أسعار الفائدة إلى 16.5% فى محاولة لانقاذها، رغم أن هذا الرفع كان ضد رغبة الرئيس التركى رجب طيب أردغان الذى أعلن أنه ينوى التدخل فى السياسة النقدية للبنك المركزى التركى ولمح لرغبته فى تخفيض سعر الفائدة والتعامل مع المشكلات الاقتصادية بشكل يختلف عن السياسات العالمية المتبعة.

وتعددت أسباب انهيار الاقتصاد التركى بهذه السرعة، بين أسباب داخلية أدت إلى عدم الاستقرار السياسى، خصوصا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة المزعومة منذ عامين والتى تعامل على أثرها أردغان بشكل عنيف مع المعارضة فى الداخل والخارج وتم اعتقال آلاف الأتراك المعارضين على هامش هذه المحاولة وغلق العديد من المؤسسات الاقتصادية التابعة للمعارضة هناك.

وضمت الأسباب أيضا أسبابا خارجية وعلى رأسها التدخلات التركية فى شئون الدول المجاورة وخاصة مصر وسوريا والعراق، بالإضافة إلى التقرب من إيران العدو الأول لدول الخليج حاليا، خصوصا السعودية والإمارات العربية، إلى جانب التقرب من قطر التى تعادى الدول العربية صراحة.

وكانت الضربة القاضية للاقتصاد التركى هي محاولة أردغان التدخل في السياسة النقدية للبنك المركزى التركى كما أشرنا سابقا، وإعلانه عزمه التدخل بحلول غير تقليدية لمواجهة تراجع الليرة، وقال إن هذا التدخل يمكن أن يكون تخفيض سعر الفائدة، على عكس القواعد الاقتصادية الثابتة والتى تمسك بها البنك المركزى وقام برفع الفائدة مؤخرا.

ويبدو أن طموحات أردغان التوسعية فى المنطقة جاءت بنتيجة عكسية، وبشكل يمكن أن يطيح بأحلام الخليفة العثماني الحالم، مستخدما سياسة التدخلات الخارجية في الدول العربية (الولايات العثمانية السابقة)، ومعتمدا على سيطرة جماعة الإخوان على بعض الدول مثل مصر وليبيا وتونس عقب مظاهرات الربيع العربى كما كان يقال من جانب، ومن جانب آخر بالتدخل العسكري في بلاد أخرى مثل شمال سوريا والعراق والتواجد العسكرى فى قطر والسودان .

لكن لعنة "الإخوان" الذين حاولوا بكل الطرق الإضرار بالاقتصاد المصرى عقب الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسى، من خلال خلق سوق سوداء للدولار ومحاولة كسر الدولة بكل الطرق بما فيها العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى فشلهم الزريع في إدارة البلاد واقتصادها خلال العام الذى تولوا فيه الحكم، وفشلهم أيضا في ليبيا وتونس، كل ذلك جعلهم مثل "اللعنة" التى تصيب أي بلد تذهب إليه، حتى البلد الذى احتضنهم وأيدهم وساعدهم على جرائهم فى بلدانهم الأصلية لم يسلم من لعنتهم، وبدأ بالفعل الاقتصاد التركى طريق الانهيار السريع.

ورغم تحذير البعض من أن انهيار الاقتصاد التركى سيكون له مردود على سلبى على الاقتصاد المصرى، إلا أن الاقتصاد المصرى أصبح وبشهادة المؤسسات العالمية اقتصادا قويا مستقرا مرشح لنمو كبير فى الفترة المقبلة، كما أن رفع الفائدة في تركيا لن يجذب إلا نسبة بسيطة من الأموال الساخنة فقط، ولن يغامر أى مستثمر فى الذهاب إلى السوق التركى، وسط كل هذا الاضطراب، للقيام بالاستثمار المباشر هناك، بالإضافة إلى أن الفائدة فى مصر مازالت مرتفعة أيضا وجاذبة للاستثمار.

كما أن هناك استثمارات كبيرة للدول العربية، خصوصا الخليجية بدأت تخرج من السوق التركى وغالبا لن تجد فى المنطقة سوقا جاذبة بشكل حقيقى مثل السوق المصرى، بعد الإصلاحات الكبيرة التى شهدها الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة، وبذلك يمكن أن يحقق الوضع فى تركيا نتيجة عكس ما يتوقع البعض ويكون بمثابة دفعة جديدة للاقتصاد المصرى لمزيد من النمو، بشرط أن تعمل الحكومة على تشديد الرقابة على الواردات التركية لمصر خصوصا من المواد الغذائية والمنسوجات والحديد والأسمنت التى ستصبح أسعارها رخيصة جدا في السوق المصرى فى الفترة المقبلة ويمكن أن تتسبب في عملية إغراق للسوق تضر بالمصانع المصرية لصالح المصانع التركية، أما ما دون ذلك فإن الاقتصاد المصرى يستعد لمرحلة الانطلاق والنمو فى الفترة المقبلة، ولا خوف مطلقا من جاذبية ارتفاع الفائدة فى تركيا على الاستثمار في مصر.