التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 05:32 م , بتوقيت القاهرة

3 أسباب تدفع صندوق النقد للموافقة على صرف الشريحة الرابعة لمصر

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أنه توصل إلى اتفاق لتقديم شريحة جديدة قيمتها 2 مليار دولار لمصر في إطار قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأشارت المؤسسة في بيان إلى أن هذا الاتفاق "يجب أن يخضع لموافقة مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق".

وقال الخبير الاقتصادي أحمد سالم، إن موافقة صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الرابعة من القرض، يعد شهادة ثقة جديدة باقتصاد مصر، وبصحة الإصلاحات المتبعة، كما يؤكد استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأكد في تصريح لـ"دوت مصر"، إن موافقة الصندوق المبدئية على صرف الشريحة الرابعة من القرض، جاءت لعدة أسباب على رأسها التزام الدولة بخطة إصلاح منظومة الدعم، من خلال الاستمرار في خفض دعم الوقود، بجانب الالتزام بتنفيذ حزمة برامج قوية للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التزام الحكومة بخفض الدين العام لأول مرة منذ 10 سنوات.

وقال صندوق النقد الدولي، إن مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل، والذي تتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية، وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين".

وأضاف إن مصر تمضي في المسار الصحيح لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018، حيث يُتوقع انخفاض دين الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

 وتهدف موازنة 2018/2019 إلى تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يضع دين الحكومة العامة علي مسار تنازلي.

تابع: "ولا تزال الحكومة ملتزمة كذلك بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019، وفضلا على زيادة الإيرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، سيساعد ذلك على إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة وزيادة الإنفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا وكذلك تمويل الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم".

وأوضح إنه بصرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، سيصل إجمالي التمويل التي حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليارات دولار.