أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 تتبني تنفيذ خط ملاحي للنقل النهري (فيكتوريا/ البحر المتوسط)، واستعادة الخط الملاحي المباشر مع دول المغرب العربي، والتوسع في ضمان مخاطر الصادرات للدول الإفريقية، إلي جانب إنشاء مراكز لوجيسيتة للمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية.

وأشار خلال مشاركته في أعمال الدورة الـواحدة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة والتي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا والمنعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، إلى أن الحكومة المصرية كانت قد قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل خط ملاحي دائم بين مصر وكينيا فضلًا عن إنشاء مركز لوجيستي في كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لتعميق العلاقات الاقتصادية مع كل الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا يتضح من خلال الخطوات التي اتخذتها مصر لتوطيد ذلك التعاون ليأتي منها تصديق مصر على الاتفاق المُنشيء لمنطقة التجارة الحرة بين تجمعات الكوميسا وشرق إفريقيا والسادك والتي تستحوذ على حوالي 7% من جملة صادرات مصر.

وأضاف أنه تم التوقيع أيضاً على الاتفاق المُنشيء لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية وذلك ضمن 44 دولة موقعة حتى الآن، بما يُمهد الطريق لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية التي لاترتبط مصر معها بمعاملات تفضيلية خاصةً دول غرب إفريقيا،  موضحًا أثر ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المُهتمة بالنفاذ لأسواق هذه الدول.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الدولة المصرية علي توطيد أواصر التعاون والأخوة بين شقيقاتها من دول القارة الأفريقية مؤكدة أن مصر لطالما اعتزت بانتمائها للقارة الإفريقية مشيرة إلى سعي مصر الدائم نحو التعاون والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية فيما يخص المجال الاقتصادي والتنموي موضحة تبني مصر العديد من الصيغ لدعم هذا التعاون حرصًا منها علي دعم القارة الأفريقية تنمويًا والوصول بها إلي المكانة التي تبتغيها وسط المجتمع الدولي.

وتابعت السعيد أن من ضمن تلك الصيغ يأتي الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية في أفريقيا والتي تم الإعلان عن إنشاءها خلال القمة الـ 23 للاتحاد الأفريقي في مدينة ماليبو لتكن بمثابة أحد الأدوات الفاعلة لدعم قارتنا الأفريقية في مجال التنمية مؤكده على سعي مصر الدائم علي التنسيق مع باقي الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للأهداف التنموية لأجندة عام 2063 في إطار الاتحاد الأفريقي

وقالت وزيرة التخطيط إن دعم مصر للأشقاء الأفارقة، واجب وطني، مؤكده علي أهمية تعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي في إطار أولويات إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.