يشعر المحللون في مصر بالقلق إزاء احتمال أن يضيف ارتفاع أسعار النفط المستمر أعباء جديدة على الموازنة المصرية، لاسيما بعد أن سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014 اليوم الخميس مع اقتراب برنت من 80 دولارا للبرميل في ظل شح بالإمدادات واستمرار قوة الطلب.

ويشكل الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية تحدي كبير أمام وزارة المالية لتحقيق مستهدفاتها لعجز الموازنة في العام المالي المقبل 2018-2019.

وخلال فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، أمس، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة الخاصة بإيران تسببت في "زيادة سعر برميل النفط من 7 إلى 10 دولارات"، موضحا: "لو كان السعر 60 دولارًا للبرميل، وزاد دولاراً واحداً فإن بند الدعم سيزيد 3.5 مليارات جنيه، أي لو زاد 10 دولارات يكون حوالي 35 مليار جنيه، ولو حدث صراع مسلح في المنطقة، فإن برميل النفط سيقفز ثمنه إلى أكثر من 100 دولار للبرميل".

وقدرت الحكومة سعر برميل البترول في مشروع الموازنة الجديدة التي يتم مناقشتها أمام البرلمان حاليا عند 67 دولاراً للبرميل.

وتوقع بنك الاستثمار "مورجان ستانلي" الأمريكي، مساء أمس، وصول سعر خام برنت إلى 85 دولارا للبرميل بنهاية 2019، و90 دولارا للبرميل بنهاية 2020.

ويرى البنك الاستثماري أن أسعار النفط سترتفع إلى هذا المستوى في 2022 مع سريان قواعد جديدة متعلقة بالشحن من شأنها أن تغير من مشهد الصناعة بوجه عام.

فيما يتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل أوائل العام المقبل.

وقالت وزارة المالية في مشروع الموازنة إنه رغم أن تقديراتها لأسعار النفط تم إعدادها على أساس البيانات المتاحة في الوقت الحالي إلا أن التغيرات الفعلية في الأسعار أثناء العام المالي الحالي قد يكون لها تأثير مباشر في أداء الموازنة العامة خاصة فيما يتعلق بفاتورتي دعم المواد البترولية والسلع الغذائية.

وبحسب بيانات الموازنة فإن ارتفاع متوسط سعر خام البرنت خلال العام بقيمة دولار واحد يضيف على فاتورة الدعم 4 مليارات جنيه سنويا.

وبحسبه بسيطة فإنه في حال وصول أسعار النفط إلى 85 دولارا للبرميل خلال العام المالي الجديد الذي سيبدأ مطلع يوليو المقبل سيؤدي ذلك إلى زيادة دعم المواد البترولية بنحو 72 مليار جنيه.

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة قد تطالب بزيادة نسبة الاحتياطي بالموازنة العامة لمواجهة تلك الزيادات لتصل إلى 6%، مقارنة بنسب تتراوح من 3 إلى 5% من إجمالي النفقات.

وأكد إن ارتفاع سعر برميل النفط في البورصات العالمية إلى 78.13 دولار للبرميل سيؤثر سلبا على مستهدفات العجز في مشروع موازنة العام المالي المقبل.

وتستهدف مصر الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في السنة المالية المقبلة، وخفض العجز إلى ما بين 8.5 و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.