قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحفاظ على حقوق التاجر والصانع جزء لا يتجزأ من منظومة حماية المستهلك، للخروج بمنتجات عالية الجودة، سواء من قبل الصناعة المحلية أو السلع المستوردة.    

وأشار "يعقوب" خلال الحلقة النقاشية حول آثار الغش التجاري على الصناعة المحلية، إلى أن قانون حماية المستهلك هو وسيلة الحفاظ على حقوق كافة أطراف المنظومة، مؤكدا أن القانون تم مناقشته لمدة  سنة وأربعة أشهر، وهو في انتظار التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية. 

وأوضح "يعقوب" أن المادة 3 في القانون هي أهم مادة والتي تحدد مواصفة قياسية لكل سلعة، وسيكون لها دور في رفع كفاءة المنتجات في الأسواق، وهذا الأمر سيزيد قوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يعمل لصالح كل المصنعين والمستثمرين الأجانب.