أكد عمرو الجارحى وزير المالية،  أن المديونية بلغت 4.3 تريليون جنيه نتيجة ما تم خلال العشر سنوات الماضية، لافتًا إلى أننا نسعى لإدارة الملف بانضباط مع التحكم فى عجز الموازنة بجانب نمو لا يقل عن 6 أو 7 % وعلى مدار سنوات، ما يساعدنا على إيجاد فرص عمل وخفض معدل البطالة.

 

وقال الوزير عمرو الجارحي أن الإصلاح الاقتصادى كان يتم قبل ذلك بطريقة غير سليمة، وبالتالى لابد أن يكون الإصلاح عميق ومتكامل بحيث لا نحمل أى قطاع أكثر من طاقته.

وتحدث الوزير عمرو الجارحي خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان وبحضور خالد بدوى وزير قطاع الاعمال العام ولفيف من السفراء والوزراء السابقين.