أعلنت وزارة البترول أن شركات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل التابعة لقطاع البترول، تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى لعدد يزيد عن 680 ألف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية باستثمارات كبيرة، لكن الغريب هو عدم تعاقد المواطنين بتلك الوحدات على توصيل الغاز بالرغم من تنفيذ وتوصيل التركيبات الخارجية لحوالى 30% من تلك الوحدات، وفقا لتقرير صادر عن الوزارة.

ومن أبرز هذه الأماكن في محافظة القاهرة هي مناطق (بدر- الشروق- القاهرة الجديدة- المعصرة- مصر الجديدة- عين شمس والمطرية- مدينة نصر- حلوان- المعادى ودار السلام- وسط القاهرة- العباسية- الزيتون والزاوية- شبرا والشرابية- السلام)، لحوالي 111480 وحدة سكنية.

وبمحافظة الجيزة بمناطق (الصف- إمبابة- العجوزة- الهرم وفيصل- العمرانية والمنيب- 6 أكتوبر- الوراق- بولاق الدكرور- البراجيل)، لـ191407 وحدة سكنية، ومحافظة الإسكندرية في مناطق (وادى القمر - غرب الإسكندرية - شرق بحرى الإسكندرية - شرق قبلى الإسكندرية – العامرية)، لـ14547 وحدة.

ولـ 10944 وحدة بمحافظة بورسعيد، ولـ 27534 وحدة بمحافظة الإسماعيلية، و3064 وحدة بمحافظة بنى سويف، و 5179 وحدة بمحافظة المنيا، و1395 وحدة بمحافظة أسيوط، و89302 وحدة بمحافظة سوهاج، و47440 وحدة بمحافظة قنا، و68679 وحدة بمحافظة البحيرة، و11802 وحدة بمحافظة الفيوم 

و65823 وحدة بمحافظة القليوبية، و12607 وحدة بمحافظة المنوفية، و6065 وحدة بمحافظة الغربية، و6716 وحدة بمحافظة الدقهلية، و10950 وحدة بمحافظتى الأقصر وأسوان.

ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة وخاصة فى دعم اسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وكانت وزارة البترول طالبت أعضاء مجلس النواب بالتعاون وتحفيز المواطنين فى عدد من المناطق التى تم إنجاز شبكات الغاز الطبيعى الخاصة بها على مستوى الجمهورية، بالتعاقد مع الشركات.

وأرسل المهندس طارق الملا، وزير البترول، خطابا رسميا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يشمل حصرا لعملاء شركات توصيل الغاز الطبيعى بمناطق عملها، الذين تم تنفيذ شبكات لهم، ولم يتعاقدوا لتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك لتحفيزهم على التعاقد من خلال أعضاء المجلس ".

وتضمن خطاب وزير البترول والثروة المعدنية لرئيس مجلس النواب كشفا يتضمن الأماكن التى تم توصيل شبكات الغاز الطبيعى لها، وأسماء النواب عن هذه الدوائر، من أجل المساهمة فى تحفيز المواطنين على الاشتراك فى الخدمة.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت عن بعض التسهيلات لتحفيز المواطنين على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية من خلال تقسيط قيمة التعاقد مع البنوك، حيث كان هناك اتفاقا مع البنك الأهلى على سداد البنك تكلفة التعاقد على التوصيل بأكملها، على أن يتم تقسيطها للعميل فى الفترة من عام إلى 7 أعوام، على أن يسدد العميل قيمة التوصيل عبر أقساط شهرية توضع على الفاتورة الشهرية للغاز بفائدة بسيطة يحددها البنك الأهلى.