الأرز من السلع الاستراتيجية للمجتمع المصري، وتكاد لا تخلو مائدة من طبق الأرز، فالغالبية العظمى تعتمد عليه في الوجبة الأساسية في الغذاء اليومي لها، وأثار قرار وزير الري  بتخفيض المساحة المزروعة بالأرز الموسم المقبل من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا و200 فدان فقط، الجدل حول تأثيره على  ارتفاع الأسعاره وتشجيع محتكري السلع لاحتكار سلعة الأرز والتحكم في أسعاره.

قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار تخفيض مساحات الأرز، ومنه في بعض المناطق سيكون له تأثير حتما على الأسواق لكن تأثيره لن يظهر قبل عام.

ولفت "شحاته"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن الأسعار حاليا مستقرة ومتوقع أن تواصل استقرارها خلال شهر رمضان أيضا؛ نتيجة لتوافره بكميات كبيرة في الأسواق.

وعن تأثيرات القرار أكد رئيس الشعبة، أن الحكومة بدأت بالفعل في القرار وتحديد أماكن زراعة الأرز، والأنواع الجديدة التي تستهلك كميات أقل في المياه وبإنتاجية أكبر من الأصناف التقليدية، وتوقع عقوبات على المخالفين، وإزالة مشاتل الأرز المخالفة، لافتًا إلى أن الحكومة أيضا هي المنوط بها توفير الأرز سواء بتعديل القرار أو استيراد فارق الاستهلاك من الخارج.

ومن ناحيته قال الدكتور علاء الدين حسين، أستاذ الزراعة بجامعة دمنهور، إن تخفيض الكميات سيؤدي إلى عجز يتخطى 1.5 مليون طن هذا العام، مؤكدا أنه رغم قرار حظر تصدير الأرز فإن الإنتاج لن يغطي 75.7% من الاستهلاك المحلي هذا العام، و72.8% في 2020.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، ضرورة التزام الفلاحين بمساحات زراعة الأرز التي حددتها الدولة وعدم سماح الوزارة بأي مخالفات في هذا الشأن، لافتًا إلى إنه تم تقنين زراعة الأرز وتحديد مساحات زراعته لعدم إهدار المياه.

وأشار الوزير، أن كمية المياه التي يستهلكها فدان الأرز تزرع 4 أفدنة من الذرة، مضيفا أن الكمية التي تم تحديدها تكفي للاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر.

 

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن نصيب الفرد من المياه وصل إلى 600 م3 نتيجة للزيادة السكانية الكبيرة، وأصبحنا أمام إشكالية كبيرة، وهذا الأمر لا خيار فيه فحصتنا محدودة وأعدادنا تزيد.

 

وأضاف: «الدولة لن تتنازل عن غرامات مخالفات زراعة الأرز، ولا نريد غرامات ولا عقوبات ولكن كل ما نريده هو التزام الفلاحين».