رفعت وزارة المالية مستهدفاتها من رسوم رخص السلاح لتصل إلى 1.062 مليار جنيه في الموازنة الجديدة 2018-2019 مقابل مليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري.

وبحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018-2019 تستهدف وزارة المالية زيادة رسوم مغادرة البلاد إلى نحو 1.2 مليار جنيه في العام المالي المقبل مقابل 981 مليون جنيه العام المالي الجاري.

وقال محمد معيط، نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة العامة، إن الحكومة تعد مشروع قانون جديد لدعم إيرادات الحكومة يتضمن زيادة بعض رسوم الخدمات الحكومية في الداخل والخارج.

يتضمن القانون بجانب رفع رسم التنمية على رخص السلاح، زيادة رسوم الإجراءات القنصلية الخاصة بالمصريين بالخارج مثل رسوم توثيق شهادات الميلاد والمدارس والدرجات العلمية وسيتم تحصيلها من خلال السفارات بعملة كل دولة وستتولى وزارة الخارجية توريد تلك الرسوم لصالح وزارة المالية.

 وتوقع "معيط" تحصيل 4.38 مليار جنيه سنويا من زيادة الرسوم القنصلية مقابل 3.3 مليار جنيه سنويا.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة رسوم الموانئ لترتفع حصيلتها بنحو 1.8 مليار جنيه.

وبحسب البيان التحليلي للموازنة، تستهدف وزارة المالية 4.3 مليار جنيه من رسوم الدمغة على الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها مقابل 3.6 مليار جنيه في العام المالي الجاري، ورسم تنمية جوازات السفر إلى 210 ملايين بدلا من 168 مليون جنيه، بجانب زيادة الدمغة على الإيصالات والمخالصات والفواتير لتصل إلى 138 مليون جنيه بدلا من 13 مليونا.

كما تستهدف زيادة حصيلة الدمغة على عقود اشتراكات المياه والكهرباء والغاز والتليفون إلى 951 مليون جنيه بدلا من 763 مليون جنيه، والدمغة على الإعلانات إلى 661 مليون جنيه بدلا من 354 مليون جنيه.