وقعت مصر والبنك الدولي، اتفاقا لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر، وذلك خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

وسيعمل المشروع على التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف فرد من المعلمين والمسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.

ووفقا للاتفاق فإن المشروع  الذي يستمر خمس سنوات يهدف إلى الإسهام في دعم إصلاحات قطاع التعليم في مصر، وذلك من خلال التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم، وإفادة أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والامتحانات.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن الاستثمار في البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، ومصر ملتزمة التزاما تاما بتطوير نظام التعليم لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلا جيدا للعالم التنافسي وهو ما يتفق مع نصوص الدستور، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يجسد الدعم الكامل من جانب البنك الدولي لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسي من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر، والذي يحظى بأولوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار حرصه على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التي تزخر بها مصر، وبما يصب في صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية.

وذكرت الوزيرة أن هذا الاتفاق جاء بعد مسيرة جادة من التفاوض البناء و يدعم بشكل مباشر إستراتيجية تطوير التعليم التي ناقشتها مؤخرا الحكومة المصرية، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دوليا.

وأضافت أن الاتفاق سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشروع الجديد يسعى إلى تحقيق أهدافه عن طريق؛ أولا: التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ ثانيا: وضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ ثالثا: تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين؛ رابعا استخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية.

من جانبه، قال الدكتور أسعد عالم، المدير الاقليمى للبنك الدولي في مصر:يمثل تقوية منظومة التعليم عنصرا بالغ الأهمية في تحسين الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو، وبالتركيز على تهيئة ظروف التعلم، سيكون الشباب المصريون مؤهلين لشغل وظائف تتطلب مهارات عالية وأعلى أجرا في المستقبل".