عقدت منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صباح اليوم الخميس، اجتماعا مع وفد من المستشارين التجاريين للاتحاد الأوروبي يضم ممثلي 27 دولة أوروبية.

واستعرضت رئيسة هيئة الاستثمار خطوات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والتنفيذي، والتي قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة بهدف التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية، وهو ما من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على مصر في تقارير التنافسية العالمية، وسهولة أداء الأعمال والحوكمة حول العالم، وغيرها من التقارير الدولية الصادرة عن أهم المؤسسات العالمية.

وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، خلال اللقاء، حرص الهيئة على فتح آفاق جديدة لزيادة التعاون والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى عمق العلاقات المصرية الأوروبية، والتقارب السياسي والاقتصادي بين الجانبين، الذي يجب استغلاله لصالح مزيد من العلاقات الاستثمارية الناجحة خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية المشتركة.

ودعت منى زوبع، مستشاري دول الاتحاد الأوروبي، المشاركين في اللقاء إلى ضرورة نقل ملامح الواقع الاستثماري الواعد والمستقر الذي تعيشه مصر حالياً إلى مختلف الشركات الأوروبية وإلى رجال الأعمال الأوروبيين، وحثهم على استكشاف العديد من الفرص الواعدة المتاحة في مختلف مصر، خاصة في المجالات محل اهتمام المستثمرين الأوروبيين، مثل الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات والسفن، والصناعات التعدينية، والقطاع المصرفي، ومشروعات معالجة المياه والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج مواد البناء والصناعات الكيماوية، وصناعة الملابس والمنسوجات والمنتجات الغذائية والمنتجات الزراعية والنقل والسكك الحديدية والإنشاءات.

كما أبدت الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار حرصها على ضرورة تبادل الخبرات، ونقل التجارب والخبرات الأوروبية لمصر، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتدريب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة بحث سبل ضخ استثمارات أوروبية جديدة إلى مصر، وتوسع نشاط شركات دول الإتحاد الأوروبي الأخرى العاملة بمصر.

واستعرضت «زوبع»، خلال اللقاء، مناخ وفرص الاستثمار المتوفرة حالياً بمصر، والجهود التى تبذلها الدولة من أجل مضاعفة عناصر الجذب للمستثمرين المصريين والأجانب على حدٍ سواء، ومن أجل تعظيم دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة في مختلف مجالات الاستثمار بمصر، وهو ما يتحقق من خلال آليات متعددة، يأتي في مقدمتها نظام المناطق الاستثمارية، بما يتمتع به من مزايا وحوافز تساعد على إقامة تكتلات اقتصادية مستقلة إدارياً بالعديد من القطاعات الخدمية الجاذبة فى مصر، من شأنها أن تتيح الفرص للعمالة المصرية والشراكة مع مجتمعات الأعمال الأجنبية.

يذكر أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر العربية تتجاوز الـ15 مليار دولار، من خلال نشاط 6339 شركة، تتركز استثماراتها فى قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة، بما يتيح أكثر من 192 ألف فرصة عمل.