التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 03:37 ص , بتوقيت القاهرة

ننشر خطة الملابس الجاهزة لرفع حجم الصادرات وتطوير القطاع

الملابس الجاهزة
الملابس الجاهزة
الاعتماد على المنتجات المحلية ورفع كفاءتها أصبحت الشغل الشاغل للجهات المختصة خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استراتيجية ترشيد الاستيراد ورفع حجم الصادرات المصرية، وظهر ذلك جليا في معدلات الإنتاج المحلي للملابس الجاهزة، وتراجع حجم المستورد.
 
قال محمود صفوت، المدير التنفيذي لغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية في اتحاد الصناعات، إن الغرفة هي الراعي الرئيسي والرسمي الوحيد لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ومستلزماتها و لديها مسؤولية بتطوير المنتجات، والرفع من كفاءتها، لافتًا إلى أن الغرفة تعمل على تيسير الأراضي للمستثمرين لبداية المشروعات الخاصة بهم من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سواء من الأرض الصناعية المرفقة، أو مبني جاهز على التصنيع مباشرة حسب احتياجات كل مستثمر، وكذلك في تخطيط المصنع، وتنمية قدرات العمالة، والإدارات، ورفع مستوى القدرة التنافسية لمنتجاته، وفتح الفرص التسويقية داخل مصر وخارجها أيضا.
 
وأشار "صفوت"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن المنتجات المصرية كانت تغطي 50% من احتياجات السوق المحلي قبل قرارات ترشيد الاستيراد، وتعتمد على استيراد باقي الكمية من الخارج، لكن هذه النسبة تغيرت حيث لعبت القوانين المنظمة للاستيراد دورا هاما في زيادة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة المنتج بما يتناسب مع احتياجات السوق.
 
وأوضح المدير التنفيذي لغرفة الملابس الجاهزة أن صادرات القطاع ارتفعت 80% خلال الـ3 سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أن الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية من أعلى معدلات النمو بشكل عام.
 
ولفت إلى أن الغرفة بالتعاون مع المجلس التصديري تضع خطة حالة لرفع معدلات الصادرات، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع الدول المختلفة، وتنظيم عدد من المعارض مثل معرض "ديستنيشن أفريكا" لاستقطاب المستوردين الأجانب وبالأخص من إفريقيا.
 
وأضاف أن أهم الدول التي تتجه إليها صادرات الملابس الجاهزة خلال الفترة المقبلة هي الدول أسواق روسيا، والجمهوريات السابقة للاتحاد الروسي، طاجكستان خاصة مع انحصار حجم الصادرات الصينية تدريجيا في هذه الدول، وتعمل مصر ايضا على الاستفادة من الأسواق الجديد لدول الكوميسا والساديك وشرق إفريقيا كلها تعطي مزايا للمنتج المصري في إدخال المنتجات المصري بدون جمارك، وكذلك إتفاقية أغادير.