كشف خبير التشريعات الاقتصادية الدكتور وليد جاب الله  اليوم الاثنين عن ظلم قانون الإيجار القديم لورثة الزعيم عمر مكرم قائلاً إن الزعيم عمر مكرم هو أحد زعماء مصر الخالدين، الذي تولى نقابة الأشراف، وقاوم الفرنسيين، ولم يطمع في الحكم بل كان له دور في تولي محمد على شؤون البلاد، وقد توفاه الله في عام 1822م تاركاً وقف مكون من 366 منزلاً في القاهرة، وقطعة أرض في درب الأتراك خلف الأزهر، و12وكالة بالغورية، و11ألف فدان في أسيوط، وقد أوصى عمر مكرم بوقف تركته على أن يُصرف منها نسبة 2,6% على أوجه الخير، والباقي يُخصص لذريته جيلاً بعد جيل، وقد استمر هذا الأمر عبر السنوات حيث كانت تؤجر هذه الأملاك ويوزع ريعها طبقاً لتلك النسب، إلا أنه ومنذ ظهرت قوانين الإيجار الخاصة في منتصف الأربعينات، انخفضت القيمة الفعلية لريع الأملاك، فقامت الحكومة في عام 1952 بحرمان ذريته من الريع بدعوى أن الريع لم يعد يكفي الصرف على الخيرات، ولم تجدي المعارك القانونية في حصول الورثة على حقهم حتى الآن، وهكذا نجد أن قواعد الإيجار الخاصة تسببت في انهيار القيمة الفعلية للريع، وقد عالجت الحكومة وقتها الخطأ بخطأ أكبر وهو حرمان الورثة من حصتهم لصالح أوجه الخير.

ويضيف جاب الله لـ "دوت مصر"  أنه بصفة عامة ومع استمرار تلك المُعالجات الخاطئة انهارت القيمة الفعلية لإيرادات الأوقاف التي قدر الدكتور جمال حمدان بأنها تصل لنحو ربع ثروة مصر، موضحًا أن هيئة الأوقاف قد أعلنت مؤخراً أنها تمتلك أصول في 17 محافظة فقط بنحو 450 مليار جنيه ما بين أراضي زراعية، وفضاء، وعقارات، خلاف ما تمتلكه من شركات، وأصول متنوعة في باقي مصر وخارجها، ومع هذا الحجم الكبير للأوقاف فقد بلغ إيرادها في العام الماضي نحو984 مليون جنيه، وذلك رقم متدني جداً ، حتى مقارنةً بما تُحققه شركات قطاع الأعمال التي حققت صافي أرباح قدرها 6 مليار جنيه عن السنة المالية 2016/2017، من أصول تقدر بنحو 130مليار جنيه فقط، وبالتالي فإن مصر تُعاني من فقدان مصدر هام من مصادر تمويل التنمية بسبب تدني الريع لخضوعها لأحكام الإيجار القديم.

وأوضح جاب الله  لنا أن نتخيل أنه إذا خرجت أملاك الأوقاف من أحكام هذا القانون فإن إيرادات هذه الأملاك يمكن أن تتجاوز 50 مليار جنيه سنوياً قابلة للزيادة، وهو ما يشكل أداة تمويل هامة للتنمية تُمكن الهيئة من أن تستغل هذا الريع في إنشاء العديد من المشروعات التي تُساعد على تشغيل الشباب ودفع عجلة التنمية، فضلاً عن إمكانية إعطاء باقي المستحقين من ورثة أصحاب الأوقاف نصيبهم إن كان مُقرر وفقاً لشرع الله، وهو ما يُعيد تحريك السوق ولا يؤثر على مستأجري الأوقاف الذين يُمارسون حالياُ أنشطة تحكمها آليات السوق ويبيعون منتجاتهم دون التدخل الحكومي في أسعارها، وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًاً بالتوجيه بالعمل على تعظيم الاستفادة من أصول الأوقاف ووضع خطط استثمارية متطورة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وفي هذا السبيل تسعى هيئة الأوقاف لإعداد مشروع قانون جديد لتطوير عملها إداريا واستثمارياً، إلا أن ذلك الأمر لكي يتم بصورة فاعلة لابد من التخلص من الخضوع لمنظومة القوانين الاشتراكية المتبقية، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم الذي يُعد هو الأساس لانهيار إيرادات الأوقاف التي هي حق الله الذي يُمكن أن يعود بالنفع على أوجه الخير من جانب، ومن جانب أخر يعود بالنفع على البُسطاء في صورة تمويل لمشروعات التنمية تعود عليهم بتشغيل أبنائهم وتحسين مستوى معيشتهم من مساهمتها في زيادة الناتج القومي.