التوقيت الإثنين، 15 أكتوبر 2018
التوقيت 08:00 م , بتوقيت القاهرة

التنمية الصناعية: نعمل مع القطاع الخاص لتحقيق استراتيجية القطاع الصناعي

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الدور المتعاظم لشركات القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية وما يستتبعه ذلك من تحملها المسئولية تجاه المجتمع ورغبتها في مساعدة الدولة وتقديم كافة أشكال الدعم من تدريب فني، رعاية صحية، الإسهام في توفير المسكن الملائم، توفير الدعم في العملية التعليمية لأبناء الأسر الأكثر احتياجاً، القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائقة، موضحا أن كافة المشروعات الاستراتيجية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لخدمة المجتمع الصناعي تتم بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي في التنمية الصناعية خاصة وأنه وفقاً لآخر التقديرات تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص المصري إلى أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أمام المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات.
 
وقال عبد الرازق، إن مصر كانت من أبرز الدول التى اهتمت بتشجيع مبادرات الشركات الاجنبية والمحلية وذلك من خلال النص في قوانينها على منح الشركات ورجال الأعمال إعفاء 10% من الضرائب على الأرباح إذا قامت بالتبرع للأنشطة التي تندرج تحت المسئولية الاجتماعية وكذلك اهتمت الحكومة المصرية خلال إعداد "رؤية مصر 2030" على دمج "التنمية الشاملة" بأبعادها في كافة محاور الاستراتيجية، إيماناً بأهمية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
 
وصرح رئيس الهيئة أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في هذه المرحلة من العام الحالي؛ الذي يتم فيها إعداد خطة الدولة الاستثمارية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩، والتي تشمل العديد من الطموحات والمستهدفات التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال شراكات حقيقية وتكاملية مابين كافة طوائف مجتمع الأعمال من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني وشركاء التنمية.
 
ولفت إلى أن خطة الدولة بمطلقها، وخطة وزارة التجارة والصناعة على الأخص شملت العديد من الأنشطة التي يجب تنفيذها بالسرعة وبالجودة المطلوبة للحاق بركب التنمية المستدامة المنشودة والتي تشمل على الأخص، إعادة تأهيل المناطق الصناعية، والتي تعتبر من المهام الرئيسية التي تعمل الدولة على تطويرها لتيسير بيئة الأعمال للمستثمرين للعمل في بيئة ملائمة تزيد من تنافسيتهم وتحقق التنمية المنشودة للمناطق الصناعية والبيئة المجتمعية المحيطة بها.