رفعت وزارة المالية مخصصات وزارة الصحة في الموازنة الجديدة بنحو 6.9 مليارات جنيه، لتصل إلى 61.8 مليار جنيه في 2018-2019 مقابل 54.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.

وارتفع معدل الإنفاق على الصحة في مصر بنحو 66% خلال 5 سنوات، بعد أن كانت تبلغ نحو 37.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2014-2015.

وينص الدستور المصري في المادة 18 منه على حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، وأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وقال نائب وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الموازنة الجديدة تستهدف إعادة توزيع ميزانية الدولة؛ لخدمة الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل والمهمشين.

وأضاف أنه سيتم بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد في محافظة بورسعيد، ويليها جميع المحافظات خلال هذا العام، موضحًا أنه تم تعويض خفض الدعم عن منتجات ألبان الأطفال بنسبة 488 مليون جنيه، من خلال زيادة بند السلع الأساسية في الموازنة العامة.