قرارات اقتصادية مرتقبة للقمة العربية

 

- استكمال إجراءات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

 

- اعتماد الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث في المنطقة 2030.

 

- ترتيب أوضاع الدول لدخول قواعد المنشأ التفضيلية حيز التطبيق.

 

- استضافة لبنان للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية.

 

- استكمال جميع متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي الموحد.

 

- تفعيل الوثيقة العربية لحمياة البيئة وتنميتها.

 

- توفير الدعم الكامل للدول المستضيفة للاجئين السوريين.

 

وتناقش القمة العربية نحو 18 بندًا تتصل بمجمل قضايا العمل المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتتصدرها الملفات الساخنة بالمنطقة العربية، بينها أزمات سوريا وليبيا واليمن، إلى جانب التطورات الفلسطينية ومكافحة الإرهاب، والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والصواريخ الباليستية إيرانية الصنع التي توجهها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.