التوقيت الجمعة، 26 أبريل 2024
التوقيت 09:28 م , بتوقيت القاهرة

بعد أزمة الأبلكاش الصيني.. الصادرات والورادات تنفي منع الاستيراد

حول ما أثير فى الآونة الأخيرة عن ارتفاع أسعار الأبلكاش والتداعيات التى حدثت نتيجة هذة الزيادة، والتى بررها البعض إنها نتيجة لصدور قرار من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوقف استيراد الابلكاش الصينى وهو السبب الرئيسى لهذه الأزمة.
 
صرح اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بأن الهيئة جهة رقابية تنفيذية تقوم بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية المعتمدة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة طبقاً للوائح والقوانين والقرارات المنظمة للاستيراد والتصدير، وذلك من خلال معاملها المعتمدة محلياً ودولياً فى كافة فروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
 
أكد جابر، في تقرير صادر عن الهيئة اليوم، أنه لايوجد أى حظر على الأخشاب الصينية، أو غيرها من أى بلد منشأ آخر ولكن يوجد مواصفات قياسية تقوم الهيئة بتطبيقها على جميع السلع المستوردة، ولايتم الإفراج عن أى سلعة إلا بعد مطابقتها للمواصفات القياسية المطبقة على السلعة، وفى حالة عدم المطابقة يتم رفضها ويحق للمستورد طلب إعادة السحب، والتظلم.
 
وأضاف رئيس الهيئة، أن الهيئة بفحص إجمالى عدد ٣١٤ مرقوم من واردات الأبلكاش خلال الفترة من يناير ٢٠١٨، منهم 63 مرقوم ذو منشأ صينى تم قبول عدد ٦٠ مرقوم منهم أى ما يمثل ٩٣.٧% ورفض عدد ٤ مراقيم فقط؛ لتكون نسبة المرفوض من الأبلكاش الصينى ٦.٣% (رفض غير نهائى حيث يحق للمستورد طلب إعادة السحب، ثم التظلم).
 
والجدير بالذكر أنه خلال عام ٢٠١٧ فحصت الهيئة عدد ١٤٨٣مرقوم من واردات الأبلكاش، وكان إجمالى مراقيم منشأ الصين ٣٧٤ مرقوم أى ما يمثل ٢٥,٢% من إجمالى الأبلكاش الذى تم فحصه، حيث بلغ إجمالى المراقيم المطابقة من الأبلكاش الصينى عدد ٣٦٧ مرقوم، ورفض عدد ٧ مراقيم غير مطابقة للمواصفات القياسية.

جدير بالذكر، أن المهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن الغرفة خاطبت عددا من الجهات المعنية، أبرزها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لبحث أسباب أزمة "الابلكاش الصينى"، والتى تهدد استمرار عمل نسبة كبيرة من ورش الأثاث بدمياط.

وأضاف حلمى، فى تصريحات خاصة صحفية، أن الأزمة بدأت بانخفاض نسبة الابلكاش المستورد من روسيا بسمك 3 مللى، والذى يستخدم فى صناعة الأثاث، الأمر الذى أدى لندرة الخامة لارتفاع سعر الابلكاش المستورد من الصين، بالتزامن مع قرار مع صدور قرار من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوقف استيراد الابلكاش الصينى، وهو ما تسبب في خسائر وتوقف أعمال صناع الأثاث في دمياط.