التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 04:46 ص , بتوقيت القاهرة

التفاصيل الكاملة لطباعة النقود في مصر خلال 2017

أظهرت بيانات رسمية لـ"البنك المركزي"، أن البنك طبع نقودًا جديدة بقيمة 37.5 مليار جنيه، خلال أول 11 شهرا من 2017.

وأشارت البيانات إلى أن حجم النقد المصدر بلغ نهاية نوفمبر الماضي نحو 444 مليار جنيه مقابل نحو 406.5 مليار جنيه في ديسمبر 2016.

المركزي يتوسع في طباعة العملات فئة الـ 200 جنيه

وبحسب أحدث تقرير للبنك ارتفع حجم أوراق النقد المصدر من ورقة فئة 200 جنيه، من مبلغ 222 مليار جنيه، فى ديسمبر 2016، إلى 251 مليار جنيه، بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة 29 مليار جنيه

ووفقا للتقرير احتلت فئة الـ 100 جنيه المركز الثاني، والتي ارتفع حجم النقد المصدر منها من 143 مليار جنيه نهاية 2016 إلى 151.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة 8.5 مليار جنيه.

وقلص المركزي من طباعة الـ 50 جنيه، التى تراجع حجم النقد المصدر منها من 28.3 مليار جنيه في ديسمبر 2016 إلى 25.2 مليار جنيه في نوفمبر 2017، فيما ارتفع حجم النقد المصدر من فئة الـ 20 جنيه طفيفا ليصل إلى 6.8 مليار جنيه في مقابل 5.5 مليار جنيه نهاية 2016.

وكشفت بيانات البنك ارتفاع النقد المصدر من العملات فئة الـ 10 جنيهات إلى 4.1 مليار جنيه من 3 مليار جنيه.

في المقابل ارتفع النقد المصدر من فئة الـ 5 جنيهات من 2.4 مليار جنيه إلى 3.3 مليار جنيه، كما ارتفع حجم النقد المصدر فئة جنيه من 1.1 مليار إلى 1.3 مليار جنيه.

اتهامات

ومنذ ثورة 25 يناير يواجه البنك المركزي المصري اتهامات بطباعة نقود بدون غطاء نتيجة تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، وسداد رواتب الموظفين، ولكن البنك يؤكد أنه يلتزم بمعايير اقتصادية وأهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم لتحديد حجم الإصدار النقدي، مشيرا إلى أنه يقوم سنويا بتقدير حجم النقد المصدر لسنة مالية مقبلة للوقوف على حجم الطلب المتوقع على النقود موزعا على شهور السنة، وأنه يتبع في ذلك أساليب إحصائية مختلفة.

قواعد طباعة النقود

طباعة النقود من قبل البنك المركزي عملية فنية معقدة اقتصاديًا، فكل وحدة نقدية مطبوعة لا بد أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد ذهبي، أو سلع وخدمات حقيقة تم إنتاجها في المجتمع، حتى تكون النقود المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة.

وفي حالات الدول النامية عادة ما يتم تجاوز هذه القواعد، ويتم طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وإذا تمادت الحكومات في طباعة النقود، فالأفراد يميلون إلى تخزين ثرواتهم في شكل أصول عينية أو ذهب، أو يتجهون للاحتفاظ بالعملات الأجنبية فطباعة نقود دون أن يكون لها غطاء يؤدي إلى نتيجة أساسية واحدة، هي: ارتفاع الأسعار، حيث يزيد المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة موازية في السلع والخدمات.