قال اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة تجار السيارات في غرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزير التجارة والصناعة بالسماح باستراد السيارات الكهربائية المستعملة سابق لأوانة، خاصة مع ارتفاع أسعارها بالمقارنة بأسعار السيارات التي تعمل بالوقود، لافتًا إلى أن السوق في الوقت الحالي غير قادر على استيعاب مثل هذه السيارات.

 

ولفت عبد العاطي، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى عدم وجود بنية تحتية للسيارات الكهربائية في مصر، ولا يوجد محطات كافية لعمل هذه السيارات في الوقت الحالي، متسائلا: لماذا تم اتخاذ هذا القرار قبل الاستعداد الفعلي للسوق؟

 

وأوضح رئيس الشعبة في غرفة القاهرة التجارية، أن السيارات الكهربائية مازلت  لم تؤتي ثمارها في الدول الكبرى، ومازال استعمالها محدود جدا، مؤكدًا على أهمية أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات بمشاورة الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

 

وأضاف عبد العاطي، أن السيارات الكهربائية لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية، والقوة الشرائية للمستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع، وستكون أسعارها مرتفعة جدا في السوق المحلي، فكلما ارتفعت أسعار السيارات ارتفعت أسعار الجمارك عليها.

 

وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، قرارًا بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائي "السيارات الكهربائية"، عدا الموتوسيكلات، شرط ألا يتجاوز عمرها  ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

 

وأوضح الوزير، أن القواعد المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بصفة عامة - والمدرجة فى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير – تقضي بأن يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال سنة الموديل، وألا يكون سبق استخدامها، الأمر الذي يعني عدم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة أو فى غير سنة الموديل.