حقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2016/2017، ارتفاعا بنحو 515.2 مليون دولار بالمقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة ليصل إلى نحو 1.9 مليار دولار.

وبحسب أرقام حصلت عليها "دوت مصر"، فإن السبب الرئيسي وراء تلك الزيادة ارتفاع التدفقات الاستثمارية للداخل بمقدار 526.3 مليون دولار لتصل إلى 3.4 مليار دولار، بينما ارتفعت التدفقات الاستثمارية المعاد تحويلها للخارج بنحو 11.1 مليون دولار لتصل إلى 1.5 مليار دولار.

التوزيع الجغراقي

وجاء التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال تلك الفترة، كالتالي:

الولايات المتحدة الأمريكية 499 مليون دولار، الاتحاد الأوروبي 2 مليار دولار، الدول العربية 707.3 مليون دولار، وباقي دول العالم 223.7 مليون دولار.

وجاء ارتفاع التدفقات الاستثمارية الواردة للداخل خلال فترة العرض، محصلة لكل من ارتفاع الاستثمارات الواردة من الدول العربية بنحو 357.3 مليون دولار لتصل إلى نحو 707.3 مليون دولار، ومن الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 266 مليون دولار لتصل إلى نحو 499.1 مليون دولار، وتراجع حجم الاستثمارات الواردة من الاتحاد الأوروبي بنحو 2.4 مليون دولار لتصل إلى نحو 2 مليار دولار، وتدفقات باقي دول العالم بنحو 94.6 مليون دولار لتصل إلى نحو 223.7 مليون دولار.

التوزيع القطاعي

ويظهر التوزيع القطاعي لإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر خلال الفترة، أن نصيب قطاع البترول بلغ 52.9% من إجمالي التدفقات الواردة، والقطاعات الخدمية 10.9%، والقطاع الصناعي 1.5%، ثم القطاع الإنشائي 1%.

وتأتي الاستثمارات البترولية في المرتبة الأولي حيث بلغت نحو 1.8 مليار دولار، يليها الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.6 مليار دولار بنسبة 46.4% من إجمالي التدفقات للداخل ثم الاستثمارات الناتجة عن تحويلات لشراء عقارات بنحو 24.7 مليون دولار بنسبة 0.7%.