التوقيت الجمعة، 23 أغسطس 2019
التوقيت 12:52 م , بتوقيت القاهرة

ابتكارات معهد بحوث البترول لزيادة القيمة المضافة من الزيت الخام والغاز

قطاع البترول
قطاع البترول

إنطلاقا من الثورة العلمية المنبثقة من معهد بحوث البترول المصري،  وما لديه من علماء مستمرون في تسجيل براءات اختراع مصرية قيمة خادمة لقطاع البترول وصناعته ، تمكن العالمان الأستاذ الدكتور أحمد الصباغ  ، والأستاذ الدكتور صلاح الدين خليل ،  من إكتشاف مواد جديدة للتخلص من غاز كبرتيد الهيدروجين المصاحب لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي ، حيث إنه ضار بالصحة  و يسبب تآكل المعدات البترولية بسبب تأثيره الحامضى ،الذى قد يؤدى إلى توقف الإنتاج فى حالة عدم معالجته  وتم تسجيل هذ المخرجات البحثية  كبراءتي اختراع  رقم  24558 ، ورقم    25998  عن المخرج البحثي " ن, ن/ ثنائي ميثيلين إيثيلين ثنائي أمين ومشتقاته لكسح غاز كبريتيد الهيدروجين المصاحب لخام البترول"، و المخرج البحثي " تحضير أوليجيمرات ذات نشاط سطحي جديدة مشتقه من الترايزينان إيثانول لإستخدامها في كسح كبرتييد الهيدروجين المصاحب  .

كما أوضح  الاستاذ الدكتور" صلاح الدين خليل"  رئيس مركز تطوير وخدمات الكيماويات بالمعهد  ، أنه تم تحضير هذه المركبات بتفاعل عديد الإيثلين، عديد الأمين مع الفورمالدهيد لتكوين مركب نشط يتفاعل مع كبريتيد الهيدروجين ويحوله إلى مركب يذوب في الزيت الخام المصاحب لعملية الإنتاج وليس له آثار حمضية. كما أن هذه المخرجات البحثية التي يتم تحضيرها في  وحدات  المعهد النصف صناعية ساهمت فى معالجة أكثر من 150 مليون برميل زيت خام منذ بداية تطبيقه فى قطاع البترول بقيمة 12 مليار دولار.

  و من جانبة أكد "الصباغ "  مدير بحوث البترول  أن  المعهد  قادر علي خدمة الإقتصاد القومي من خلال إدارة مخرجات البحث العلمي وتسويقها لتحقيق مردود إقتصادي يعود بالنفع علي المجتمع ، فضلا عن تحسين دخل المعهد وتنمية الحالة الاجتماعية للباحثين. حيث أنه في حاله التعاقد مع قطاع البترول بشأن المعالجات البترولية ،يحفز المخترعين بأخذ 10% من صافي الربح و90% للمعهد وذلك الحق يُقره مجلس إدارة المعهد، والمجلس الأعلي للبحث العلمي ويصدق عليه جميع الجهات الرقابية ،لأن براءة الاختراع مملوكة للجهة البحثية التي ينتمي إليها المخترع، على أن يكون الحق للمخترع في الملكية الفكرية.

كما أضاف "الصباغ " أن المجهودات البحثية التي يبذلها المعهد  تتماشي مع خطة العمل الحالية 2030 والتي تتفق مع استراتيجية وزارة البحث العلمي  و رؤية الدولة في التنمية  خلال المرحلة القادمة، ،مع التركيز على ربط البحث العلمي بالصناعة وزيادة العائد الإقتصادي لنتائج البحوث.