وقعت مصر والأمم المتحدة، اليوم الأحد، اتفاق الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-  2022، والذى يرتكز على 4 محاور، هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة  والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة اجمالية 1.2 مليار دولار.

يهدف الاتفاق إلى دعم الحكومة المصرية فى مسعاها  نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، حيث تمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة  2018-2022 من خلال مخرجات المشاورات الوطنية.

وقالت وزيرة الاستثمار أن هذا الاتفاق تم بناء على مشاورات مع نحو 400 جهة يمثلون الوزارات والجهات الحكومية  المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأمم المتحدة  العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 ويشمل تطبيق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة  2018-2022  الوزارات والجهات الحكومية المعنية  مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة.

وذكرت الوزيرة، أن التنمية الاقتصادية الشاملة فى الاتفاق سترتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة والحوافز، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام ، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وسيدعم محور العدالة الاجتماعية الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، إلى الجميع.

 ويستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة.