التوقيت الأربعاء، 23 سبتمبر 2020
التوقيت 07:06 م , بتوقيت القاهرة

غرامة 400 مليون جنيه ضد رئيس شركة "بي إن سبورت" لمخالفة قانون المنافسة

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حكمًا بتغريم ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة "بي إن سبورت"، بمبلغ قدره 400 مليون جنيه، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ضد شركة "بي إن سبورت" في أوائل عام 2017.


وجاء الحكم لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أقر في جلسته المنعقدة في 3 يناير 2017 بثبوت مخالفة شبكة "بي إن سبورت" لنصوص المواد 8 (د)، من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية.


كانت الشركة قد قررت ربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، مما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة.


ومن الجدير بالذكرأن مخالفة "بي إن سبورتس" لقانون حماية المنافسة لم تكن السابقة الأولى من نوعها؛ ففي عام 2014 أثبت الجهاز مخالفتها للقانون، حيث قامت بإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصري في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، لإلزامها الراغبين في المشاهدة بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات بي إن سبورت، فضلًا عن تعسفها بإلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره، وقد قام الجهاز وقتها بإلزامها والشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE) بتعديل أوضاعهما وإعطائهما الفرصة لإزالة المخالفة بتنفيذ التدابير الإدارية التي أقرها الجهاز؛ وذلك رغبة منه في سرعة تصحيح الوضع وإزالة المخالفة في المدى القصير دون المرور بالمحكمة والنيابة، وحتى يعود بالنفع على المشاهد المصري قبل بث كأس العالم، وهو ما التزمت به الشركة وقتها، حيث أتاحت حرية الاختيار للعملاء القدامى والجدد بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور أو لمدة عام، وكذا إمكانية استرداد المقابل المادي للمدة المتبقية من فترة اشتراكهم إذا ما رغب العميل بذلك، هذا بالإضافة إلى إمكانية تلقي الخدمة عن طريق أنواع مختلفة لأجهزة الاستقبال "الديكودر".


وقالت منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إلى أن قرار المحكمة الاقتصادية جاء ليعكس شموخ القضاء المصري وإعلاءه للحق ضد الممارسات الضارة التي ارتكبتها شركة بي إن سبورت ضد المواطن المصري العاشق لرياضة كرة القدم.


اقرأ أيضا..


حماية المنافسة: النيابة تبدأ التحقيق في قضية بي إن سبورتس