التوقيت الإثنين، 28 سبتمبر 2020
التوقيت 05:28 ص , بتوقيت القاهرة

إحالة 9 شركات للمحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن قرار النيابة العامة بإحالة 9 من كبرى الشركات العاملة في سوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب "صمامات ومؤكسدات" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية.


وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد أحال في مارس الماضي القضية إلى النيابة العامة، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة.


وأوضح الجهاز إن تلك الشركات نسقت فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات السابق ذكرها، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات المطروحة من قبل المستشفيات الحكومية والجامعية، بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث -لمدة عامين من 2013 حتى 2015- سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وتحكمهم في الأسعار.


وقد أدَّت تلك المخالفة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئًا إضافيًّا، وبخاصة في الوقت الراهن، وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب.


وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد بادر بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب، أثمرت عن توافر معلومات تفيد شبهة مخالفة، مما دفع الجهاز إلى إحالة (7) من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، وهم (شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية - شركة إم دي للتوريدات الطبية - شركة سبكترا - شركة غليونجي للتجارة - شركة هارت كير - شركة آي اتش إم ميديكال - الشركة المصرية للتوريدات).


وبناءً على تحقيقات النيابة العامة، وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز، واشتباه شمولها لذات المخالفة، وهي: مناقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي، ومناقصة جامعة المنصورة.


وبفحص هذه الأدلة، تمكّن الجهاز من ضم كلٍّ من شركة ميديتك للمستلزمات الطبية، وشركة ميديكال تكنولوجي؛ لثبوت قيامهما بالمخالفة ذاتها، الأمر الذي يعكس قوة العلاقة بين كل من جهاز حماية المنافسة المصري والنيابة العامة، ونتج عن سنوات من التعاون وتضافر الجهود بينهما، فضلًا عن أن هذا الأمر يؤكد على اتخاذ الجانبين مسارًا واحدًا يسعى للتصدي لكافة الممارسات التي تضر بالمنافسة، وكذا سرعة البت في القضايا التي تمس المواطن وخاصة إذا ما كانت تتعلق بصحته. 


 


اقرأ أيضًا


خلال 4 سنوات.. "كشف حساب" مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة