حققت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي قفزة كبيرة في عهد محافظ البنك المركزي الحالي، طارق عامر، الذي تولى رئاسة أهم مؤسسة مالية في مصر نهاية 2015، بدعم من الإجراءات التي اتخذها المحافظ الجديد وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.

ونجح محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في تعبئة موارد مصر من العملات الصعبة والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عند معدلات مرتفعة ليقفز إلى أعلى معدلاته منذ 2010 مسجلا 36.5 مليار دولار نهاية سبتمبر.

وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 20.1 مليار دولار في عام و10 شهور من تولي طارق عامر مهام منصبه محافظًا للبنك المركزي، رغم ضخه مليارات الدولارات في السوق لتلبية احتياجات الدولة من العملات الصعبة.

أعلى مستوى للاحتياطي

وكشفت بيانات للبنك المركزي أمس، أن صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ بنهاية سبتمبر الماضي نحو 36.5 مليار دولار، مقابل 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2015.

وأكد عامر لـ"دوت بيزنس" أمس الإثنين، إن احتياطي النقد الأجنبي وصل لأعلي مستوياته رغم أن مصر سددت 16.8 مليار دولار التزامات ومديونيات مباشرة منذ نوفمبر 2016.

وأضاف أن البنوك المصرية وفرت نحو 110 مليار دولار للواردات منذ نوفمبر 2015، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي واصل الارتفاع رغم تدبير كل تلك الأموال، ولم ينخفض طوال 23 شهرا منذ توليت المسئولية سوي شهر يوليو 2016.

تحرير سعر الصرف قرار تاريخي

وتولى طارق عامر منصبه نهاية نوفمبر 2015 لمدة 4 سنوات وسط ظروف اقتصادية صعبة، وسعى المحافظ منذ توليه المسؤولية إلى إيقاف نزيف الاحتياطي في دعم العملة المحلية، وهو ما أدى إلى اتخاذه قرارا تاريخيا بتحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل وتركه لحركة العرض والطلب في 3 نوفمبر 2016.

وفتح قرار تحرير سعر الصرف المجال أمام مصر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما ساهم في حصول مصر على ثقة أهم المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان.

وسجلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي زيادات متتالية في عهد المحافظ الحالي طارق عامر، وكانت أكبر زيادة في عهده يوليو الماضي وبلغت الزيادة فى يوليو 4.7 مليار دولار، وهى واحدة من أعلى الزيادات الشهرية على ا?طلاق في الاحتياطي، بعد أن هبطت كثيرا منذ ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت الاحتياطات تبلغ وقتها نحو 36 مليار دولار.

وبحسب بيانات المركزي فإن الاحتياطي لم ينخفض طوال الـ 22 شهرا الأخيرة منذ توليه رئاسة البنك المركزي سوي شهر يوليو 2016، بالرغم أن مصر لم تحظي خلال تلك الفترة بدعم عربي كما حدث قبل توليه المسؤولية، وكانت تلك الفترة أسوأ عام للسياحة بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء.

ويحسب لطارق عامر إنه خلال تلك الفترة لم يحمل البنوك التزامات كما حدث من قبل، كما لم يتم تقييد سوق الإنتاج كما تم من قبل إلى أن ارتفعت معدلات التشغيل حاليا إلى أقصى مستوياتها.

التضخم في بؤرة الأهتمام

ورغم أن الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها تحرير سعر صرف العملة المحلية تسببت في زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم، إلا أن محافظ البنك المركزي وضع خطة لخفض تلك المعدلات إلى 13% فقط في الأجل المتوسط.

واتخذ طارق عامر في سبيل تحقيق هذا الهدف قرارًا جريئًا برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 7% منذ توليه المسؤولية في إطار خطته لخفض معدلات التضخم إلى نحو 13% في الربع الأخير من 2018.

ورغم تعرض المحافظ لانتقادات كبيرة من قبل رجال الأعمال بعد قيامة بتلك الخطوة، إلا أنه أكد أن قرار رفع الفائدة جاء لصالح كل شرائح المجتمع المصري، وهو ما يؤكد أن خفض الأسعار هو الهدف الأهم لديه في الوقت الراهن لتخفيف الضغوط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضا..

طارق عامر لـ"دوت بيزنس": البنوك وفرت 56 مليار دولار للواردات في 11شهرا

خاص| طارق عامر: مصر سددت 16.8 مليار دولار مديونيات خارجية منذ نوفمبر 2016