في هذا اليوم 24 أبريل/نيسان تحل الذكرى المئوية لواحدة من أبشع الجرائم الإنسانية عبر التاريخ، وهي ذكرى إبادة الأرمن على يد القوات العثمانية التي حدثت في مثل هذا اليوم من عام 1915 إبان الحرب العالمية الأولى، تلك المذبحة التي راح ضحيتها ما يقرب من مليون ونصف المليون أرمني.

منظور أرميني

تعتبر مذابح الأرمن ثاني أكبر قضية عن المذابح بعد الهولوكوست، وتشير إلى عمليات القتل الممنهج للأرمن، والترحيل القسري لعشرات الآف خلال تلك الفترة.

ووفقا للمصادر التاريخية فإن الإبادة المنظمة للأرمن بدأت في نهاية القرن الـ19، حيث يُتهم السلطان العثماني، عبد الحميد الثاني، بأنه أول من بدأ تنفيذ تلك المجازر بحق الأرمن، ففي عهده أثار القبائل الكردية للهجوم على الأرمن، و نفذت بالفعل المجازر الحميدية والتي قتل فيها الآلاف من الأرمن واليونانيين والآشوريين، ففي عهده 1894-1895 وضع حجر الأساس لإبادة الأرمن، بهدف تقليص عددهم والقضاء عليهم في المستقبل.

وفي الـ14 من أبريل/نيسان لعام المذابح الأهم 1915، جمع العثمانيون المئات من الأرمن، وأعدموهم في ساحات مدينة إزمير، وأجبروا جميع الأسر الأرمينية بالأناضول على ترك المدينة، والانضمام إلى مئات الألاف للسير في طرق صحراوية وجبلية، ونتيجة للظروف القاسية مات ما يقرب من 75% من هؤلاء.

ولكن يوم 24 من أبريل/نيسان 1915 هو الأهم والأبرز، وهو التاريخ الرسمي لعملية الإبادة، التي استمرت حتى عام 1922 بعد تأسيس الجمهورية التركية على يد "أتاتورك"، حيث أُحرقت الأحياء الأوروبية، وقُتل الآلاف من الأرمن، وأجبر الآخرين على الرحيل.

يتفق معظم المؤرخين على أن عدد القتلى من الأرمن تجاوز المليون، بينما تشير الحكومة التركية والمؤرخين الأتراك إلى أنهم من 300 -500 ألف فقط، وبالانتقال إلى المصادر الأرمينية نجدها تؤكد أن عدد القتلى بلغ مليون ونصف أرمني، فضلا عن مئات الآلاف من الآشوريين والسريان والكلدان واليونانيين.

منظور تركي

ترفض تركيا وبشكل قاطع وصف ما حدث عام 1915 بـ"إبادة جماعية" وتصف ما حدث بـ"المآساة" لكلا الطرفين، فمصطلح "إبادة جماعية" بحسب قوانين الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عنصرية أو دينية، وهذا لم يحدث مع الأرمن.

وفي عام 2005 مررت الحكومة التركية الفقرة 301 في القانون التي تجرم فيها الاعتراف بمذابح الأتراك ضد الأرمن، حيث تواصل تركيا وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، رفضها لوصف ما حدث بالإبادة الجماعية، مؤكدة أن سبب وفاة الأرمن هي ظروف التهجير والحرب.

يؤكد الأتراك أن الأرمن هم من بدأوا التمرد في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، حيث حاولوا الاستقلال عن الدولة العثمانية، مستغلين ضعفها ووصفها بـ"رجل أوروبا المريض" وقتها، كما حاولوا اغتيال السلطان العثماني وشن العديد من الهجمات الإرهابية بإسطنبول وإزمير.

وخلال الحرب العالمية الأولى تعاون القوميون الأرمن مع القوات الروسية بهدف إنشاء دولة أرمينية مستقلة في الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية مع روسيا في الحرب العالمية الأولى، وخلال احتلال الجيش الروسي لشرق الأناضول، لقى دعما كبيرا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس.

وفي الوقت التي كانت الوحدات العسكرية الأرمينية تعطل طرق إمدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، قامت العصابات الأرمينية بارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها، وممارسة أنواع مختلفة من الظلم والقمع، حيث تؤكد وثائق تركية تابعة للأرشيف العثماني أن العصابات الأرمينية هي من شن مذابح ضد الأتراك، حيث قالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية إن ما يقرب من 47 ألف شخصا، قتلوا بواسطة العصابات الأرمينية أوائل القرن العشرين.

وفي ظل كل هذا وجدت الإمبراطورية العثمانية ضرورة وضع حد لكل هذا، فأغلقت اللجان الثورية الأرمينية ونفت بعض الشخصيات البارزة، وفي الـ27 من مايو/أيار 1914 قامت بتهجير الأرمن المتواطئين مع روسيا، ووفرت التدابير اللازمة لتهجيرهم، إلا أنهم لقوا حتفهم.

وتؤكد الوثائق التركية أن عمليات نقل الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى والذي يعرف باسم "تهجير الأرمن"، غير صحيح، حيث إن الدولة العثمانية قامت بتأمين الأرمن ونقلهم إلى أماكن آمنة داخل حدود الدولة، وأطلق على هذا "النقل والإسكان"، مشيرة إلى عدم تعمد العثمانيين وقوع هذه الحوادث المأساوية، بل على العكس لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن في أثناء تهجيرهم، وجرى إعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم  انتهاء الحرب.

اعتراف دولي

باعتراف النمسا وألمانيا مؤخرا، وصل عدد الدول المعترفة بالإبادة الأرمنية إلى 24 دولة، في مقدمتهم فرنسا وقبرص واليونان وإيطاليا وروسيا ولبنان، بلغاريا وبولندا.

وتعترف منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والبرلمان الآوروبي ومجلس أوروبا ومجلس الكنائس العالمي ومنظمة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان التركية بهذه الإبادة.