رفضت دائرة تعويضات محكمة جنوب القاهرة، دعوى التعويض المقامة من أحمد فرج عبدالعال مريض أصيب بالإهمال الطبي داخل مستشفى "مبرة" المعادي ضد عز الدين عبدالحليم، أستاذ الجراحة، ووزير الصحة، ورئيس المؤسسة العلاجية بالقاهرة، وحملت رقم 3430 لسنة 2012 ، وكشفت المحكمة عن اسباب حكمها.

تفاصيل الدعوى

الدعوى تتلخص فى أن المدعي دخل المؤسسة العلاجية "مستشفى مبرة المعادي"، لإجراء عملية تصحيح فتق أربى أيمن وتركيب شبكة وبعد إجراء تلك الجراحة شعر المدعي بآلم شديد فتوجه إلى المركز الطبي بالحوامدية، وبعد إجراء رسم عضلات بمعهد ناصر تبين أن الطبيب الذى أجرى له العملية قطع العصب الداخلي، فحرر محضر حمل رقم 6104 إداري المعادي ثم إقامة الدعوى الراهنة، كما جاء بالحيثيات.

المدعى أقام الدعوى بغرض أن يؤدى للمدعي عليهم تعويضا عما لحق به من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته التى حدثت له من جراء الإهمال الطبى الذى قام به المدعى الأول أثناء إجرائه عملية جراحية يقدر بمبلغ 200 ألف جنيه، كما جاء بالأوراق.

تقرير الطب الشرعي

أضافت المحكمة في أسباب حكمها: أن تقرير الطب الشرعي انتهى إلى النتيجة التي تعبر عن الحقيقة محمولًا على أسبابه الصحيحة، وهو ما تطمئن إليه المحكمة، ومن ثم تقضي بما خلص إليه من أن المدعي أجرى له جراحة لإصلاح الإهمال الذي سببه.

كما أشارت المحكمة أن ذلك تم وفقا للأصول الفنية والطبية الصحيحة المتعارف عليها فى مثل تلك الحالات من حيث التشخيص وإجراء الفحوصات اللازمة قبل الجراحة، وعمل شبكة جراحية لمنع رجوع الفتق.

لايوجد إهمال

المدعى لا يعاني من أي مضاعفات لا يرجع حدوثها إلى المضاعفات التى يؤدي لها تلك الجراحة التى أجريت للمدعي، وإنما يرجع إلى كونها حالة مرضية مزمنة، وعليه فإنه لا يوجد فنيًا ما يمكن نسبته من حدوث ثمة خطأ طبي أو إهمال أو تقصير في حق الطبيب المدعي عليه، كما أضافت حيثيات المحكمة.

كما أكدت المحكمة أنه من ثم تكون الدعوى أقيمت على سند غير صحيح، وينتفى معها المسؤولية التقصرية الموجبه للتعويض قبله، وهو ما تكون معه طلبات المدعي جاءت على غير سند صحيح من الواقع والخبرة والقانون جدير برفضها، وإعفاء المدعي عليه الثاني من دفع مبلغ 200 ألف جنيه تعويض للمدعي.