تصريح خطير لوزير الآثار الدكتور خالد العناني خرج به علينا أمس الخميس، حيث أكد أن تمثال رمسيس الثاني الذي تم اكتشافه بالمطرية، يمهد لوجود معبد كبير بجواره، وهو ما يعني أن التنقيب تحت المباني الموجودة بالمنطقة سيسفر بالطبع عن اكتشاف آثار جديدة.

فماذا لو قام سكان المنطقة بالتنقيب عن الآثار بشكل سري دون التنسيق مع السلطات المختصة؟!

قانون حماية الآثار الحالي

تنتشر ظاهرة التنقيب عن الآثار منذ عقود بشكل كبير، باعتبارها أقصر الطرق لتحقيق حلم الثراء السريع، وقد تم ضبط العديد من قضايا الاتجار بالآثار مؤخرًا، كما تم تهريب العديد من القطع الأثرية إبان ثورة 25 يناير عام 2011.

وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 والذي ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.

قانون حبر على ورق

كشفت النائبة فايقة فهيم، أنها تعكف لإعداد قانون جديد يحمي الآثار المصرية من السرقة، إعمالا لما نص عليه الدستور في المادة (49) التي تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.

وأشارت "فهيم"، إلى أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها.

وأضافت أن القانون الحالي تضمن العديد من المشكلات لدرجة جعلت هذه القوانين حبر على رق، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها.

موعد صدور القانون الجديد

صرح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، سابقاً بأنه تم إرسال قانون الآثار الجديد إلى مجلس الوزراء، لمراجعته قبل مناقشته في البرلمان خلال الدورة الحالية.

وأضاف العناني، في تصريحات صحفية، خلال افتتاحه المعرض المؤقت للحرف والصناعات اليدوية المصرية في المتحف القومي للحضارة المصرية، أن القانون أعدته الوزارة بمعرفة خبراء وقانونيين منذ 4 سنوات، وتم من خلاله تعديل عقوبات التنقيب والاتجار وتهريب الآثار من "السجن المشدد إلى المؤبد" وغرامات قد تتخطى "مليون جنيه" حسب الحالة الجنائية.

وأوضح أن مشروع القانون تمت مراجعته في قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتم تعديلها في وزارة الشؤون القانونية.

ونوه العناني أن مشروع القانون الآن في مجلس الوزراء لمراجعته تمهيدًا لإقراره في البرلمان خلال الدورة الحالية، لمواجهة حالة “الهوس” الدائر في الشارع المصري للتنقيب عن الآثار والحد من تهريبها للخارج والذي يكبد مصر خسائر بالمليارات سنويًا، رغم محاولات الحماية التي يتم توفيرها للأماكن المعروفة بطبيعتها الأثرية وفقًا لخريطة الآثار في مصر.

وتأتي التعديلات على القانون للحد من تلك الظاهرة في الوقت الذي استعادت مصر العديد من آثارها المهربة في أكثر من دولة.