أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، في الوقت الذي أجلت فيه حسم ما إذا كان سيتم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا منه، أم سيتم فتح باب الانتخابات بدائرة الدقي مرة أخرى.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للجنة الشؤون الدستورية، إن تصعيد الشوبكي سيخالف قانون مجلس النواب الجديد رقم 46 لسنة 2014 بالمادة (2) والمادة (25)، وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف فوزي، خلال بيان صادر عن اجتماع اللجنة اليوم، أن "العقبة التي تواجه الأمانة الفنية للجنة تتمثل في حالة قبول الحكم ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى تتمثل في من سيتم تصعيده بدلا منه".

وذكرت الأمانة الفنية لمجلس النواب أن تصعيد الشوبكي بدلا من نجل مرتضى منصور يخالف لائحة النواب والقانون المنظم لانتخابات البرلمان.

وقضت محكمة النقض، في منتصف يوليو الماضي، ببطلان عضوية أحمد مرتضى وأحقية الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي. وأحال مجلس النواب حكم المحكمة إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لإعداد تقرير بشأن الحكم.