حصلت "دوت مصر" على نص تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة في القضية رقم 1224 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، المتهم فيها رجل الأعمال وليد توفيق صادق توفيق، أحد أكبر رجال الأعمال بسوق السيارات، والوكيل السابق لسيارات "كيا" في مصر، والعضو المنتدب بالشركة الوطنية للسيارات، بالاستيلاء على مبلغ نحو 1.5 مليار جنيه من أموال البنوك الوطنية.

وشكلت اللجنة المشكلة بقرار من النيابة العامة من كل من ماهر محمد طلبة، نائب مدير عام قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، ومحمود عبدالحميد محمد، مدير مساعد بالرقابة على البنوك بالبنك المركزي، وصفوت زغلول منصور، مفتش مساعد بالرقابة على البنوك بالبنك المركزي.

واستمر عمل اللجنة بشكل مكثف، حيث راجعت كل الحسابات البنكية والقروض، لتنتهي من تقريرها الذي وضعته أمام النيابة العامة، والذي أكد أن إجمالي المديونيات المستحقة على شركات المتهم بلغت 135 مليون و554 ألف جنيه مستحقة لدى بنك مصر.

كما تبين أن إجمالي المديونية الخاصة بشركات توفيق صادق لصالح بنك القاهرة بلغت 295 مليون و4 آلاف جنيه، ومبلغ 33 مليون و63 ألف دولار، وهو مبلغ يوازي حاليا قرابة 300 مليون جنيه.

كما تبين أن إجمالي المديونية الخاصة به في بنك قناة السويس بلغت 21 مليون و76 ألف جنيه، فضلا عن 60 مليون و238 ألف دولار، وهو ما يوازي حاليا قرابة 600 مليون جنيه.

إقرأ أيضا:

بـ6 مناصب و70 ألف جنيه شهريا.. "سكرتير الإسماعيلية" متهم بالفساد

أبرزها الفساد والعشوائيات.. رئيس الوزراء يكشف خطة التعامل مع الملفات الشائكة