التوقيت الخميس، 28 مارس 2024
التوقيت 10:28 ص , بتوقيت القاهرة

4 عيوب رصدتها "الأطباء" في قانون التأمين الصحي الجديد

رصد بيان عن النقابة العامة للأطباء، اليوم الأربعاء، أبرز عيوب التي تراها في مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.

وأبرزت النقابة عدة نقاط، جاءت كالتالي:

1- المشروع الجديد  يستخدم الجمع الإجباري للاشتراكات مثل التأمين الشامل، لكنه يعفي الدولة من مسؤولية المتعطلين والأطفال، حيث يدفع رب الأسرة نسبة الاشتراك لكل أفراد الأسرة غير العاملين، بما فيهم الأطفال.

2. تقتصر مسؤولية الدولة في المشروع عن غير القادرين على المستحقين فقط لمعاش الضمان الاجتماعي، وهم جزء ضيق من المواطنين تحت خط الفقر.

3. يقر القانون الجديد مبدأ "التعاقد" مع المستشفيات الحكومية متى اجتازت معايير الجودة، وليس ضم المستشفيات الحكومية، ورفع مستوى الجودة فيها.

4. المستشفيات التي ستخرج من التعاقد لن تحصل على أي تمويل، وسيتم غلقها بالطبع، وعندما تصبح السيطرة للقطاع الخاص سيفرض أسعاره، بالتالي سيتم رفع نسب الاشتراك والمساهمات.

وأوضح البيان أن التأمين الصحي نظام علاجي يتم الدفع له مقدما عن طريق الاشتراك بنسبة من الراتب، يمكننا أن نشبهها بـ"الجمعية" التي ندفعها جميعا طيلة العمر ليحصل عليها من يمرض أولا.

وأشار إلى أنه لا يحق لأي دولة أن تستخدم قوة القانون في جباية الأموال، ثم تسمح باستخدام هذه الأموال في تعاقدات تسمح بالتربح لقطاع معين، لذلك يستخدم التأمين الصحي بالأساس المستشفيات والمؤسسات الحكومية أو الخيرية.

أضافت النقابة أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عادة غير هادف للربح، لأن الدولة تحصل الاشتراكات إجباريا من الجميع لعلاجهم، وتتحمل نفقات علاج غير القادرين والأطفال والمتعطلين من الخزانة العامة للدولة، وهي أموال دافعي الضرائب.

وأوضحت أن الدول تتبنى نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لا بغرض الربح، لكن لاستخدامه كأداة تهدف إلى إدارة المنظومة الصحية بشكل يضمن وصول الخدمة لكل مواطن، حتى يصبح قادرا على الإنتاج.