قال المتهم بحيازة فيديوهات جنسية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، إن الفيديوهات لا تخصه، مشددا على أنها "أمر مختلق"، وأن الهارديسك الذي حوى تلك الفيديوهات قد اشتراه "مستعملا"،  مشيرا إلى حرصه على التوضيح من أجل سمعته وسمعة عائلته، مضيفا أنه لا يبالي بالمحاكمة.

وعلق القاضي معترضا على عبارة المتهم، واعتبرها "إهانة للمحكمة"، ليتابع المتهم مؤكدا أنه لا يقصد أي إهانات ليرد القاضي بالقول أنه سيتغاضى عن هذه الكلمة طالما تراجع عنها المتهم. 

كان قد تبين للمحكمة أثناء فض الأحراز الخاصة بالمتهم "أحمد. إ" وجود 3 مجلدات تخص أحد المتهمين، تضم مقاطع فيديو مسجلة تحتوي على مشاهد جنسية، وأمرت  المحكمة بتجاوزها حرصا على الآداب العامة، واتضح أن تلك المجلدات كانت متواجدة على "الهارد ديسك" الخاص بجهاز "اللاب توب" المملوك للمتهم، إلا أنها كانت قد حذفت قبل ضبط المتهم، وتمكنت هيئة الأمن القومي من استعادتها.

كما تبين وجود مجلدا يضم عددا من ملفات الصوت، ليتدخل ممثل النيابة العامة، لافتا إلى احتوائه على تسجيلات لمحادثات هاتفية جنسية، مطالبا المحكمة بعدم استعراضها حرصا على الآداب العامة، فيما استعرضت المحكمة أحد هذه الملفات وعلقت على محتواها، بوجود صوت لسيدة تضحك بصورة خليعة، فقررت عدم عرضها.

وتدخل المحامى الموكل للدفاع عن المتهم قائلا: إن الصوت الموجود بالمحادثة لا يخص شقيقه، فرد عليه القاضي بأن تحديد ما إذا كان الصوت الذي كان بالمحادثة يخص المتهم من عدمه أمر لا يمكن الجزم به.

فيما قال المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهم" صاحب الأحراز"، إن النيابة واجهت المتهم بتلك المقاطع الجنسية، ونفى علاقته بها، مشيرا إلى أنه كان قد اشترى "الهارد ديسك" الذي يحويها من أحد محال الحاسب الآلي، وكان قد سبق استعماله وليس جديدا، مشيرا إلى أنه لا يدري إذا ما كان صاحب الهارديسك الأصلي هو من حمل تلك المقاطع عليه من عدمه.